السبت 13 يوليو 2019 08:36 م

أفادت صحيفة "الراي" ​الكويتية بأن المصريين الموقوفين على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة "الإخوان المسلمون" جرى تسليمهم إلى القاهرة على دفعتين، بناء على طلب السلطات المصرية.

وقالت الصحيفة الكويتية إن الموقوفين متهمون في قضية اغتيال النائب العام المصري "هشام بركات"، لافتةً إلى أنهم عقدوا اجتماعات في ​تركيا​ وقطر والكويت، على حد قولها.

وأشارت إلى أن 5 مطلوبين آخرين لم يتم القبض عليهم غادروا الكويت إلى ​الدوحة وتركيا"، لافتة إلى أن نواب كويتيين مارسوا ضغوطا للإفراج عن الموقوفين وعدم ترحيلهم بلا جدوى.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن بداية الخيط في القضية كانت بورود معلومات أمنية من السلطات المصرية تتعلق بوجود المطلوبين في الكويت وطلب تسلّمهم، وأهمهم أبو بكر عاطف السيد الفيومي".

وأوضحت المصادر أن "جهاز أمن الدولة، الذي كُلّف بمتابعة الملف، عمل خلال فترة غير قصيرة على إجراء تحرياته وتحقيقاته ومراقبة المطلوبين ورصد تحركاتهم قبل ضبطهم".

وأشارت المصادر إلى أن "المضبوطين الثمانية يقيمون في الكويت منذ سنوات طويلة، وأن أسماءهم وردت خلال تحقيقات السلطات المصرية مع معتقلين على خلفية اتهامهم في عمليات إرهابية قبل سنوات".

وأوضحت أن "أسماء الموقوفين في الكويت وردت في الاعترافات، وأدخل هؤلاء إلى سجل الاتهام في القضايا التي نظرتها المحاكم المصرية وصولاً إلى صدور الأحكام عليهم، وهذا ما يفسر دخولهم القضية رغم وجودهم في الكويت منذ سنوات وعدم دخولهم مصر أيضاً منذ سنوات".

وأضافت أن "المطلوبين المضبوطين، كانوا يشكّلون جزءاً مهماً من مصادر التمويل المالي لنشاطات الإخوان المسلمين في مصر"، مشيرة إلى أن "الفيومي يعتبر أهم المضبوطين وتمت مراقبته على مدى فترة طويلة، حيث ثبُت وجود علاقة وثيقة تربطه ببقية المطلوبين سواء من خلال لقاءات مباشرة أو اتصالات مشتركة تجمعهم".

وذكرت أن "الفيومي ومن خلال اتصالاته مع أشخاص في مصر كان يقول لهم إن (الكويت ملاذ آمن لو عاوزين تيجو)".

وقالت المصادر إن "المضبوطين الثمانية تم تسليمهم إلى مصر، بحسب الاتفاقيات الثنائية الموقّعة بين البلدين، وبناء على طلب السلطات المصرية لوجود أحكام قضائية صادرة في حقهم، فضلاً عن أنهم غير مطلوبين قضائياً أو أمنياً في الكويت".

والجمعة، أعلنت السلطات الكويتية، توقيف 8 مصريين منتمين لجماعة "الإخوان المسلمون"، صدر بحقهم أحكام قضائية في مصر، وصلت إلى 15 عاما.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، إن "الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين الكويت مقراً لهم"، موضحة أن "الجهات المختصة في الوزارة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية".

ولاحقا، أعلن مصدر مصري مسؤول، أن إعلان توقيف المصريين المنتمين لجماعة "الإخوان"، جاء بعد مراسلات بين الجهات الأمنية المصرية ومسؤولين في الكويت استمرت لسنوات.

وأشار المصدر، إلى وجود "نشرة حمراء واتفاقية تعاون أمني بين القاهرة والكويت، تتيح تسليمهم في أقرب وقت ممكن".

المصدر | الخليج الجديد