شرعت السلطات الكويتية في عملية فحص وتدقيق على جميع الموظفين القادمين على كفالة جمعيات خيرية، وذلك بعد الأحداث الأخيرة المتمثلة في توقيف عدد من المصريين في الكويت على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة "الإخوان المسلمون".

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن آخر الإحصائيات تشير إلى أن حصيلة تبرعات نحو 42 جمعية في البلاد تجاوزت 100 مليون دينار سنويا، فيما تبين أن 37% من الجمعيات تكسر قانون جمع التبرعات.

وبحسب الصحيفة الكويتية، فقد كشفت التقارير عن سفر موظفين في العمل الخيري إلى الخارج بلا تراخيص، وتنفيذ مشاريع مع جهات دولية موقوفة.

وقد أوقفت وزارة الشؤون نحو 144 فرعا مخالفا لجمعيات.

من جهته أكد وزير الداخلية الكويتي "خالد الجراح" أمام مجلس الوزراء أنه جار مواصلة التحقيقات لـ"الكشف عمن تطولهم شبهة التستر على الموقوفين المصريين والتعاون معهم".

والإثنين، أكدت دولة الكويت رسميا ترحيل 8 مصريين معارضين، بدعوى انتمائهم لجماعة "الإخوان المسلمون"، التي تصنفها القاهرة "إرهابية".

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن سلطات البلاد "سلمت إلى السلطات المصرية 8 أشخاص قالت إنهم ينتمون إلى خلية متشددة على صلة بجماعة الإخوان المسلمون بعد إلقاء القبض عليهم" على أراضيها.

وفي وقت سابق، أرجع نائب وزير الخارجية الكويتي "خالد الجارالله"، تسليم بلاده "مطلوبين" من جماعة "الإخوان المسلمون" إلى السلطات المصرية، إلى التنسيق الأمني بين البلدين.

من جانبها، أعلنت جماعة "الإخوان" أن المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت، وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها.

المصدر | الخليج الجديد + القبس