أصدرت محكمة جزائرية، الخميس، حكما بالسجن النافذ، ستة أعوام، على وزيرة الثقافة السابقة، في عهد الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة"، "خليدة تومي"، بتهم فساد، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ووجهت إلى "تومي"، الموقوفة منذ نوفمبر 2020، تهم "إساءة استغلال الوظيفة" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"اختلاس أموال عمومية" لا سيما عندما كانت على رأس وزارة الثقافة.

كانت خليدة تومي (64 عاما) وزيرة بين عامي 2002 و2014 في ظل رئاسة الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) الذي أطيح به بدفع من الحراك الاحتجاجي قبل ثلاث سنوات وتوفي في سبتمبر 2021.

وترتبط تهم الفساد بحسب النيابة العامة بتنظيم فعاليات ثقافية مثل "تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية" عام 2011 والمهرجان الإفريقي عام 2009 و"الجزائر عاصمة للثقافة العربية" عام 2007.

وطلب الادعاء خلال المحاكمة عقوبة السجن لعشر سنوات بحق "تومي."

وحكم على متهمَين آخرين في القضية نفسها بالسجن سنتين وأربع سنوات.

وكانت خليدة تومي أحد الوجوه البارزة في الحركة النسوية في الجزائر خلال التسعينيات عند توليها رئاسة "الرابطة المستقلة لانتصار حقوق المرأة".

وبعد إطاحة بوتفليقة في 2 إبريل 2019 بضغط من الحراك الاحتجاجي والجيش، بدأ النظام القضائي سلسلة تحقيقات في قضايا تورط فيها أفراد بين اوساطه.

وحلت الجزائر في المرتبة 104 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لـ"مؤشر مدركات الفساد" الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية في يناير 2021.