تتجه السلطات الجزائرية إلى إحالة ملف الفساد المتعلق بحظيرة "الرياح الكبرى" إلى القضاء، بعدما كشفت التحقيقات تكبد خزينة الدولة خسائر تجاوزت 6 مليارات دولار.

وأفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية، الجمعة، بأن مصالح الضبطية القضائية أنهت التحقيقات التي ستكشف عن فضائح خطيرة تتعلق بالاستيلاء والنهب الممنهج لمشروع سلسلة من الحدائق ومساحات خضراء، كان من المقرر أن تصبح الرئة التي يتنفس منها سكان العاصمة وما جاورها.

وأضافت: "إلا أن الحلم تبخر بعد تحويل وجهة المنتجع الكبير لاستثمارات (الفاست فود)، دون مراعاة أدنى الشروط القانونية لذلك".

ونقلت الصحيفة، عن مصادر قولها إن الملف الذي ستشرع جهات التحقيق القضائية في النظر فيه خلال سبتمبر/أيلول المقبل، يعتبر من أكبر ملفات الفساد التي حققت فيها الضبطية القضائية لأكثر من 4 سنوات، نظرا لثقله وطبيعة الأشخاص الذين تورطوا فيه.

وأوضحت الصحيفة، أن وزراء سابقين سيتم استدعاءهم لأول مرة، إلى جانب ولاة سابقين للعاصمة، وعدد من الإطارات ومديرين مركزيين بعدة وزارات ومديريات فرعية، بعد أن ثبت تورطهم بالأدلة والقرائن بحصولهم على مبالغ طائلة، مقابل منح امتيازات غير مبررة للغير واستغلال نفوذهم.

وتحصل وزيران سابقان وفق مصادر "الشروق"، على 18 مليون دولار رشوة من طرف الشركة الإماراتية الخاصة التي تأسست في 1999، وخططت لاستثمار مبلغ 250 مليون دولار لتحقيق أرباح لا تقل عن 5 مليار دولار في عمليات مضاربة عقارية غير مسبوقة، بتواطؤ مع مسؤولين نافذين في الجزائر.

وكان المحققون في الملف، قد توصلوا إلى أن مشروع حظيرة "الرياح الكبرى"، كلف الخزينة العمومية خسائر كبيرة تجاوزت 6 مليارات دولار مرشحة للارتفاع بقيمة مليار دولار عن كل سنة، في شكل تعويضات مفروضة على الحكومة الجزائرية لصالح الشركة الإماراتية للاستثمار، عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الدولية المتعلقة بقضية الحال.

يأتي هذا رغم أن المشروع لم يكتمل ولم ير النور إلى اليوم، بسبب عدم استكمال إنجاز مرافقه على مساحة 800 هكتار، خاصة أنه كان يفترض أن يضم المشروع سلسلة من الحدائق والمساحات الخضراء.

كما توصلت أيضا التحقيقات في الملف ذاته، إلى توزيع 65 هكتارا من الحظيرة بطرق مشبوهة وغير شرعية، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات المتواصلة من طرف قاضي التحقيق من فضائح أخرى في هذا الملف، حسب الصحيفة.