قالت مصادر قضائية جزائرية، إن خسائر الخزينة العامة جراء قضايا فساد وتلاعب بالمال العام من طرف مجموعة من المسؤولين الكبار في الدولة تقدر بحوالي 12 ألف مليار دينار جزائري (70 مليار دولار).

وحددت صحيفة "الشروق" الجزائرية، مراتب هؤلاء المسؤولين بـ: "الوزراء والولاة وإطارات الدولة"، بمعية من وصفتهم بـ"الكارتل المالي"، في تشبيه لجماعات المال الفاسد في الجزائر بعصابات المافيا.

وتتراوح الجرائم الاقتصادية التي ألحقت هذه الأضرار بالبلاد بين التهرب الضريبي، ومنح امتيازات واعتمادات بغير وجه حق، وتبييض الأموال، وإبرام صفقات لا تنسجم مع القانون.

آخر المحاكمات في هذه الجرائم الاقتصادية، التي يبت فيها القضاء الجزائري، تمت قبل بضعة أيام وتعلقت بإدانة وزيرين سابقين للتضامن الاجتماعي بعقوبة السجن لعدة سنوات، وهما "جمال ولد عباس" و"السعيد بركات".

وأدين عدد من المتهمين غيابيا، وهم اليوم في حالة فرار من القضاء خارج البلاد، يقبع المتهمون بهذه الجرائم الاقتصادية في السجون في الجزائر، وعلى رأسهم رئيسا وزراء وعدة وزراء ومدير عام سابق للأمن الوطني برتبة جنرال، كان يتردد أنه قد يخلف الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة" على رأس الدولة، وعدد أكبر من "رجال الأعمال". وأدين بعضهم بأحكام بالسجن. وتتواصل محاكمة آخرين منذ أشهر.

وانطلقت هذه الحملة من الاعتقالات والمحاكمات في قضايا الفساد والتلاعب بالمال العام في الأشهر الأولى من سنة 2019 في خضم موجة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير والتي أصبحت تُعرف بـ"الحراك".