وجه الرئيس الجزائري، "عبدالمجيد تبون"، الأحد، بإحداث هيئة جديدة للتحري عن مظاهر الثراء لدى موظفي القطاع العام، في إطار إجراءات قانونية لمكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال اجتماع مع بعض المسؤولين ترأسه "تبون"، لبحث مشروعات قوانين ضد الفساد، وفق إعلام محلي.

وأضاف أن المحاكمات التي تجري في الجزائر، وهي تشمل رؤساء وزراء سابقين وسياسيين ورجال أعمال، تسعى إلى المحاسبة بشأن تبديد مبالغ تقدر بمليارات الدولارات.

يأتي ذلك فيما تستمر محاكمة عدد من رموز نظام الرئيس السابق، "عبدالعزيز بوتفليقة"، الذي أطاحه حراك شعبي واسع في الشارع.

وسبق للرئيس الجزائري أيضا أن قام بتعديل الدستور في سنة 2020، فكانت مكافحة الفساد من بين البنود، من خلال إقرار الفصل بين المال والسياسة.

وخلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الجزائر، كشف "تبون" عن رفض طلبات ترشيح 750 شخصا؛ بسبب وجود شبهات فساد مالي على علاقة بالنظام السابق.