رصد تقرير حقوقي مصري تنامي استخدام العنف الجنسي في أماكن الاحتجاز المختلفة التابعة للسلطات في البلاد، وهو ما طال محتجزين وذويهم "بشكل ممنهج" في الفترة من 2015 وحتى الآن.

وقالت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" و"مبادرة الحرية" في تقرير، الخميس، إن السلطات تستخدم "العنف الجنسي وسيلة للإكراه البدني والمعنوي على المحتجزين، ومعاقبة المواطنين والسيطرة على أجسادهم".

ونقل التقرير عن مدير الأبحاث في "مبادرة الحرية"، "عمرو أحمد"، أنه "منذ لحظة الضبط، لا يكون هناك ضمان لعدم التعرض للعنف الجنسي داخل أماكن الاحتجاز".

وقالت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، إنه تم توثيق حالات العنف الجنسي المذكورة في التقرير من خلال مقابلات مع المحتجزين السابقين وأفرادا من أسرهم ومع المحامين، وكذلك من خلال "مراجعة وتحليل ملفات بعض القضايا التي قام فيها المحتجزون بإبلاغ وكلاء النيابة حول تعرضهم لوقائع عنف جنسي أثناء احتجازهم".

وذكرت الجبهة أن المحتجزين يواجهون "عقبات في السعي لتحقيق المساءلة أو إمكانية العلاج والتعافي بسبب الخوف من انتقام سلطات الدولة".

وأَضافت أن المحتجزين يواجهون كذلك "الخوف من الوصم الاجتماعي المحيط بالاعتداء الجنسي".

وفي يوليو/تموز 2021، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرا تضمن مقاطع فيديو لنساء تعاملوا مع منظومة العدالة المصرية، قائلين إنهن تعرضن للاعتداء الجنسي من قبل السلطات المؤتمنة على حمايتهن.

وحدثت هذه الاعتداءات، بحسب التقرير، أثناء عمليات تفتيش روتينية للشرطة أو حراس السجون، بينما وقع البعض الآخر على يد أطباء تابعين للدولة طُلب منهم إجراء فحوصات جسدية، من بينها ما يُعرف باسم كشوف العذرية، وهو ما نفته وزارة الداخلية في البلاد، عبر بيان، بعدها بأيام.

وتؤكد تقارير حقوقية محلية ودولية، تعرض المعتقلين بشكل عام من الرجال والنساء داخل السجون المصرية لانتهاكات إنسانية، وحرمان من الغذاء والدواء والزيارة، وموت العشرات منهم جراء الإهمال الطبي.