"تفتيش جسدي.. كشوف عذرية.. تحرش.. اغتصاب".. هكذا وصفت فتيات مصريات ما جرى لهن بعد القبض عليهن بسبب التعبير عن الرأي أو لأنهن توجهن إلى السلطات للإبلاغ عن جريمة، وأكدن على أن هكذا ممارسات صدرت عن "مسؤولين" يفترض أنهم المؤتمنون على حمايتهن.

وعرضت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير لها، قصص عدد من هؤلاء الفتيات، مشيرة إلى أن النساء اللواتي يتعاملن مع منظومة العدالة في مصر يواجهن خطر التجريد من ملابسهنّ وتحسّس أجسادهنّ وانتهاكهنّ.

وحسبما أشارت النساء، فإن بعض هذه الاعتداءات حدث أثناء عمليات تفتيش روتينية يقوم بها حرّاس السجون، في حين حدث البعض الآخر على يد أطباء تابعين للدولة طُلب منهم إجراء فحوصات جسدية من بينها ما يُعرف باسم "كشوف العذرية".

ولا توجد إحصائيات معلنة حول عدد هذه الوقائع التي تقول جماعات حقوقية بأنها قد يجوز اعتبارها تعذيبا واعتداء جنسيا. فنادرًا ما تُقدِم النساء في مصر على الإبلاغ عن تلك الوقائع بسبب ما يتعرض له ضحايا الاعتداء الجنسي من نبذ ومهانة في كثير من الأحيان.

من بين هؤلاء "أسماء عبد الحميد"، ذات الـ 29 عامًا، التي تم اعتقالها في القاهرة بسبب احتجاجها على رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق،  ووُجهت إليها تهم مشاركة جماعة إرهابية وتعطيل الدستور وتعطيل المواصلات العامة.

قالت "أسماء" إنها تعرضت لعمليات تفتيش جسدي 3 مرات، الأولى أثناء احتجازها في مركز الشرطة حيث أجبرتها إحدى المفتشات على التجرد من ملابسها وأمسكت بصدرها وتفرجت عليها وهي تتبول.

أما المرة الثانية، فكانت داخل مستشفى عام أمام طبيب، لا يفصل بين جسدها العاري ومجموعة من الضباط سوى ستارة نصف مفتوحة، حيث طلب منها الطبيب أن تنحني وتفتح ردفيها، ثم طلب منها أن تستلقي ونظر بين رجليها، مبررا ذلك بأنه يكشف عما إذا كانت عذراء أم لا.

وحدثت المرة الثالثة في السجن وقت تسليمها، حيث أدخلت إحدى الحارسات إصبعها، الملفوف بكيس بلاستيكي التقطته من الأرض، في فتحة شرجها.

"ملك الكاشف" مثال آخر، حيث تم اعتقالها عام 2019 لمشاركتها في مظاهرة ضد الإهمال الحكومي جراء وقوع حادثة قطار قاتلة.

خرجت "الكاشف"، وهي فتاة متحولة جنسيًّا، إلى الشوارع في هذا اليوم مع عشرات المحتجين الآخرين، وقالت إنها احتجزت في أحد مراكز الشرطة لمدة أسبوعين بينما كان يحاول المسئولون تحديد ما إذا كانت ستُرحّل الى سجن النساء أم الرجال.

أُرسلت "ملك" إلى مستشفى عام وهي مقيدة اليدين مع شرطي في زي رسمي أصر على حضور الكشف الطبي. وطُلب منها أن تخلع ملابسها وفُحصت أعضاؤها التناسلية، ثم خضعت لفحص شرجي.

وبعد مرور دقائق من إجراء الكشف عليها وبينما كان هذا الشرطي يقتادها في طريق العودة إلى مركز الشرطة، أمسك بفخذها وأخبرها أنه شعر بالإثارة، حسب قولها.

وبما أنها كانت قد خضعت لعلاج بالهرمونات وبدأت في إجراء عمليات جراحية للتحول الجنسي، اعتُبرت نتيجة الكشف عليها غير قاطعة، فأرسلتها النيابة إلى مصلحة الطب الشرعي للكشف عليها مرة أخرى. وأخيرًا، تم حسم الأمر باحتجازها في زنزانة انفرادية داخل سجن الرجال.

سيدة أخرى، طلبت عدم الكشف عن وجهها، قالت إنها تعرضت للاغتصاب، وعندما أمرتها النيابة بالتوجّه إلى مصلحة الطب الشرعي، وهي الجهة المسؤولة عن الكشف الطبي في القضايا الجنائية، استجابت في يوم شديد الحرارة؛ وظل الباب مفتوحا لدخول مزيد من العاملين الطبيين للانضمام إلى الحشد الصغير الذي تجمع حول النصف السفلي من جسدها.

قالت السيدة إن الطبيب طرح عليها أسئلة تفصيلية عن حياتها الجنسية. ومن دون أن يشرح لها أحد شيئًا أخذوا يُدخلون أدوات داخل مهبلها ثم طلبوا منها أن تنقلب وأن تجثو على ركبتيها وأجروا لها فحصا شرجيًّا.

ومع انتهاء الفحص، كانت تتصبب عرقًا حتى إنها وجدت صعوبةً في سحب بنطالها إلى الأعلى على جلدها المبتل. وبينما كانت على وشك مغادرة المكان، دخل طبيب آخر وطلب منها أن تخلع ملابسها مرةً أخرى لأن نتيجة الفحص، على حد قولهم، لم تكن حاسمة؛ ثم أعادوا الكرّة.

ويقول خبراء حقوق الإنسان أن الفحوص الشرجية القسرية هي بلا شك انتهاك، لأنها ممارسة يُدخل فيها الطبيب أصابعه أو أدوات أخرى داخل فتحة الشرج لتحديد ما إذا كان الشخص معتادًا على الجماع الشرجي أم لا، وتُستخدم عادةً في دعاوى الفجور التي تتضمن محاكمة مثليي الجنس.

ولاقت هذه الممارسة إدانة من الأمم المتحدة ومنظمة "هيومان رايتس ووتش" ومنظمات أخرى مثل "الرابطة الطبية العالمية" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان".

وسبق أن لجأت مصر إلى استخدام العنف الجنسي لترويع المعارضة السياسية. فبعد أن احتجز الجيش 18 امرأة على الأقل في احتجاج في عام 2011، وأخضعهن لتفتيش ذاتي ولفحوص كشف العذرية، قال الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، الذي كان آنذاك مدير إدارة المخابرات الحربية، إنه يدرك "الحاجة إلى تغيير ثقافة القوات الأمنية"، ووعد "بحماية المعتقلين من سوء المعاملة". والآن وبعد مرور عقد على هذه الواقعة، وسبع سنوات من توليه رئاسة الدولة، لم يتحقق ذلك الوعد بعد.

أما المسؤولون الحكوميون فلطالما نفوا روايات الاعتداء الممنهج، مؤكدين أنهم يجرون عمليات تفتيش عادية يقرّها القانون وأنه لا غنى عنها إما لخدمة التحقيق أو لمنع دخول محظورات إلى السجون.