رفضت محكمة النقض المصرية، الاثنين، طعنا مقدما من المتهمين، بقضية استدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل، إلى إحدى قرى الساحل الشمالي، واغتصابها. 

وأيدت المحكمة، قرار محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 عامًا بحق المتهمين ليصبح الحكم نهائيا وباتا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، العام الماضي، بمعاقبة، قاض بمحكمة استئناف يبلغ من العمر 49 عاما، وصديقيه: صاحب مكتب مقاولات، ومالك شركة أجهزة كهربائية، بالسجن 15 عاما، لاتهامهم باستدراج فتاة، إلى إحدى قرى الساحل الشمالي واغتصابها.

وأشار أمر الإحالة إلى خطف المتهمين المجني عليها، بالتحايل، بأن اتفقوا على استدراجها لمواقعتها كرهًا عنها. 

وأوهم المتهم الأول الضحية بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الإسكندرية، وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين، مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق فتوجهت معهم على هذا الأساس فتوجهوا بها لإحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي بزعم تعذر الحجز والاضطرار إلى المبيت بفيلا قاموا باستئجارها فانخدعت المجني عليها واضطرت للمبيت معهم، وشَلّ المتهمان الأول والثاني حركتها حتى خارت قواها وفقدت وعيها فجردوها من ملابسها واغتصبوها.