قال رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان"، إنه سيقاتل حتى آخر لحظة، وذلك ردًا على محاولات للإطاحة به من منصبه.
وأصبحت الإطاحة بـ"خان"، أمرًا محتملا ربما خلال الساعات المقبلة، لا سيما بعد قرار المحكمة العليا في باكستان عدم دستورية منع إجراء تصويت برلماني على الثقة في حكومته، كان أعضاء من الحزب الحاكم يسعون إلى إجرائه.
وكان حزب حركة "الإنصاف" الباكستانية، الذي ينتمي إليه "خان"، قد منع تصويتا الأحد الماضي، على حجب الثقة، والذي كان يتوقع كثيرون أن تأتي نتائجه ضد مصلحة رئيس الوزراء.
وفور منع التصويت، حلّت الحكومة الباكستانية البرلمان، ودعت إلى انتخابات مبكرة، لكن أعضاء من المعارضة الغاضبة تقدموا بالتماس إلى المحكمة العليا في البلاد للفصل في دستورية منع التصويت على حجب الثقة.
وفي وقت متأخر من الخميس، قالت المحكمة إن إجراءات التصويت ينبغي أن تمضي قدما.
وردًا على ذلك، دعا "خان" إلى اجتماع لحكومته، وقال في تغريدة عبر "تويتر"، قائلا: "رسالتي إلى الأمة هي أنني كنت دائما أقاتل من أجل باكستان، وسوف أستمر في القتال حتى الكرة الأخيرة".
وكان "خان"، قد قاد منتخب بلاده في لعبة الكريكت للفوز بكأس العالم سنة 1992 وحظي بشهرة واسعة.
وفي خطاب له الجمعة، قال "خان"، إن مشكلة الغرب مع باكستان هي أن الأخيرة تريد أن تستقل بقرارها السيادي.
وأضاف أن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بمشروع التصويت على حجب الثقة عنه، مضيفا أن "سفير إسلام آباد في واشنطن التقى مسؤولين أمريكيين".
وتابع منتقدا قرار المحكمة: "قبلنا قرار المحكمة، لكن كنا نتوقع أن تنظر في مسألة شراء الأصوات والذمم والضمائر، كان عليها أن تقف عند الدعم الأجنبي لمشروع التصويت على سحب الثقة".
كما دعا "خان"، خصمومه في المعارضة، إلى المواجهة عبر صناديق الاقتراع، في إشارة إلى الانتخابات المبكرة التي دعا إليها بعد 3 أشهر.
وقال مخاطبا الباكستانيين: "يكرهونني لموقفي الرافض لغزو العراق، وأفغانستان".
وتابع: "لم ولن أكون ذيلا لأي جهة خارجية"، مضيفا: "باكستان ليست ضمن الدول الوظيفية، ولن أقبل أن تحل محل حكومتي أي حكومة مدعومة من الخارج".
ولقي قرار المحكمة الصادر الخميس، ترحيبا من عشرات الأعضاء في المعارضة الباكستانية، والذين كانوا قد تجمعوا أمام مبنى المحكمة.
وقال زعيم المعارضة في البرلمان "شهباز شريف"، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن قرار المحكمة جاء "محققا لآمال الشعب".
وكان أنصار "خان"، الغاضبون يرددون هتافات معادية للولايات المتحدة الأمريكية.
وأمرت المحكمة العليا في باكستان، برلمان البلاد بالانعقاد مجددا السبت، للمضي قدما في إجراءات التصويت، والمتوقع أن تأتي نتيجته ضد مصلحة "خان".
وليس واضحا ما القرارات الأخرى التي يمكن لـ"خان" اللجوء إليها لتجنب هذه النتيجة، غير أنه وأعضاء حزبه في البرلمان يمكن أن يتقدموا باستقالة جماعية هربًا من الهزيمة.
ورأت المعارضة الباكستانية في قرار المحكمة العليا، الذي جاء بإجماع أعضائها، انتصارا للديمقراطية في البلاد.
وتشير شائعات متداوَلة إلى دعم مؤسسة الجيش التي تحظى بنفوذ قوي في البلاد للمعارضة.
وحال الإطاحة بحكومة "خان"، يُتوقع أن تعيّن أحزاب المعارضة رئيس وزراء جديدا، على أن يتولى هذا السلطة حتى أغسطس/آب 2023، موعد إجراء انتخابات جديدة.
في الأيام التي سبقت طرْح مشروع تصويت حجب الثقة في البرلمان، كان "خان" قد اتهم المعارضة بالتواطؤ مع قوى أجنبية، قائلا إنه كان هدفا لمؤامرة بقيادة أمريكية تستهدف الإطاحة به وذلك انتقاما منه لرفضه مساندة واشنطن في مواجهة موسكو وبكين - وهو ما نفته الخارجية الأمريكية.
وفي 3 أبريل/نيسان الجاري، تقدّم نواب المعارضة إلى الجمعية الوطنية بمشروع لحجب الثقة عن خان، على أمل الحصول على أغلبية الأصوات.
لكنْ في مسار دراماتيكي للأحداث، سارع رئيس البرلمان "قاسم سوري"، إلى إلغاء التصويت، قائلاً إن ثمة "اتصالاً واضحا" مع دولة أجنبية لإحداث تغيير في الحكومة الباكستانية.
