ألغت المحكمة العليا في باكستان، الخميس، قرار رئيس البلاد بحل البرلمان والذي وصفته بـ"غير الدستوري"، وأبطلت الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

كما أمرت المحكمة بدعوة مجلس النواب للانعقاد بتاريخ 9 أبريل/ نيسان من أجل التصويت علـى سحب الثقة من رئيس الوزراء "عمران خان"، حسبما نقلت "رويترز".

وأوصى "عمران خان" بحل البرلمان في وقت سابق، وهي التوصية التي اعتمد عليها رئيس البلاد "عارف علوي" في إصدار قرار بالحل الأسبوع الماضي، فيما يقول معارضوه إنها غير دستورية ويمكن أن تتسبب في اضطرابات سياسية في البلاد.

جاءت توصيات رئيس الوزراء بحل البرلمان بعدما نجح في عرقلة إجراءات سحب الثقة منه داخل البرلمان التي رفضها نائب رئيس المجلس "قاسم صوري"، وهو عضو في حزب "خان".

ودفعت هذه المواجهة البلاد المسلحة نوويا التي يبلغ عدد سكانها 220 مليونا إلى أزمة دستورية كاملة، وأدت إلى انخفاض عملتها لأدنى مستوياتها مقابل الدولار الخميس.

وتدعي الحكومة أن اقتراح سحب الثقة من رئيس الوزراء كان "مؤامرة ممولة من الخارج"، وذلك استنادا إلى "خطاب تهديد" ورد من الولايات المتحدة عبر سفير باكستان يطالب بتنحية "خان".

وفي أواخر مارس/ آذار الماضي وافق البرلمان الباكستاني المكون من 342 نائبا على اقتراح سحب الثقة من حكومة "خان" بـ161 صوتا، غير أن المعارضة تحتاج إلى 172 صوتا لعزل رئيس الوزراء من منصبه.