اتهم رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان"، الولايات المتحدة بدعم المعارضة ضده بهدف إسقاطه، رافضا تقديم استقالته، قبل أيام من تصويت مرتقب داخل البرلمان لسحب الثقة من حكومته.

وفي خطاب تليفزيوني، قال "خان": "يطالبني البعض بالاستقالة.. لماذا أستقيل؟ أنا لا أستقيل، بل أكمل اللعبة إلى آخرها وننتظر إلى يوم الأحد لنرى عم سيتمخض التصويت في البرلمان"، معتبرا أنه إذا نجحت محاولات المعارضة لسحب الثقة منه، فإن "الأجيال القادمة لن تسامح".

وأضاف "خان": "لن أركع أمام أي أحد، ولن أسمح لشعبي بالركوع أمام أحد"، وأضاف أنه خلال ما يسمى الحرب على الإرهاب تعرضت باكستان "للإهانة"، مشددا على أنه السياسي الوحيد الذي قاد مظاهرات ضد هجمات الطائرات المسيرة في مقاطعة وزيرستان القبلية.

واتهم "خان" الولايات المتحدة بمحاولة التدخل في شؤون بلاده من خلال دعم أحزاب المعارضة، مؤكدا "لن أسمح للمعارضة بالنجاح مطلقا".

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أنه رأى بلاده ترتفع بين الدول ثم "تنهار وتصل إلى مستوى متدن وذليل بين بقية دول العالم"، على حد تعبيره، وشدد على أن سياسة باكستان الخارجية يجب أن تكون مستقلة، ولا تصطف ضد أحد.

وتابع: "أنا أنفق على منزلي من مالي الخاص وأعيش في منزلي ولم أبن المصانع مثل نواز شريف (رئيس الوزراء السابق).. ولا أمارس سياسة المحسوبيات لأقاربي".

وسيتم التصويت داخل البرلمان الباكستاني على سحب الثقة من حكومة "خان"، الأحد المقبل، فيما تعد أخطر أزمة سياسية قد تطيح بـ"خان" من السلطة، بعد أن خسر تحالفه الأغلبية بالبرلمان.

وكان من المقرر أن تبدأ النقاشات البرلمانية، الخميس، لكن نائب رئيس المجلس أرجأ الموعد إلى الأحد المقبل، وعلل التأجيل برفض النواب مناقشة نقاط أخرى على جدول الأعمال قبل النظر في حجب الثقة، وهو ما رفضته المعارضة وطالبت بالتصويت فورا.

ويمتلك حزب حركة "إنصاف الباكستاني" (ينزعمه خان)، في مجلس النواب المؤلف من 342 عضوا، 155 مقعدا ويعتمد على حلفائه لنيل الأغلبية البسيطة المقدرة بـ172مقعدا، بيد أن "خان" فقد هذه الأغلبية البسيطة بعد انشقاق أكثر من 12 نائبا عن حزبه.

وبتأييد 177 عضوا، باتت المعارضة تمتلك الآن العدد الكافي من النواب في الجمعية الوطنية، بينما أصبحت الحكومة تمتلك 164 صوتا فقط.

وتلقي المعارضة باللوم على "خان" في سوء إدارة الاقتصاد والسياسة الخارجية، وهو ما ينفيه رئيس الوزراء.

وينص دستور باكستان على أنه "في حالة تمرير قرار حجب الثقة عن رئيس الوزراء بأغلبية أعضاء مجلس النواب، يتوقف رئيس الوزراء عن تولي منصبه".