قال مكتب رئيس البرلمان الباكستاني، الأحد، إن البرلمان سيجتمع يوم الجمعة للنظر في اقتراح بحجب الثقة عن رئيس الوزراء "عمران خان"، فيما قد يكون أصعب اختبار له منذ توليه السلطة عام 2018.

وكان تحالف من أحزاب المعارضة قدم طلبا بسحب الثقة من "خان"، في وقت سابق هذا الشهر، قائلا إنه فقد أغلبيته البرلمانية بعد انشقاق أكثر من 12 نائبا عن حزبه؛ مما زاد من خطر وقوع اضطرابات سياسية في البلد المسلح نوويا.

وبموجب الدستور، يتعين على رئيس مجلس النواب عقد جلسة خلال 14 يوما من تلقي طلب سحب الثقة، وتنتهي المهلة يوم الإثنين.

لكن بيانا من مكتب رئيس مجلس النواب، أفاد بأن الموعد تأجل بضعة أيام بسبب مؤتمر للدول الإسلامية تستضيفه إسلام أباد يوم 23 مارس/آذار.

وتلقي المعارضة باللوم على "خان" في سوء إدارة الاقتصاد والسياسة الخارجية، وينفي "خان" ذلك.

وناشد "خان" النواب المنشقين للعودة للحزب الحاكم.

وقال أمام حشد من أنصاره في شمال غرب باكستان: "عودوا وسيتم الصفح عنكم… مثلما يصفح أب عن أبنائه".

وناشد الشعب إظهار تأييده لبقائه في منصب رئيس الوزراء بالخروج في مظاهرة مليونية في إسلام أباد يوم 27 مارس/آذار.

وتراجع عدد المقاعد التي يهيمن عليها الحزب الحاكم برئاسة "خان" في البرلمان أكثر من 10 مقاعد عن 172 مقعدا، وهو العدد الذي يوفر له الأغلبية. وتسيطر المعارضة مجتمعة على 163 مقعدا في مجلس النواب، ولكن يمكنها الوصول إلى الأغلبية إذا انضم أغلب المنشقين لصفوفها في الاقتراع على حجب الثقة.

وتقول المعارضة ومحللون سياسيون إن "خان" على خلاف كذلك مع الجيش الباكستاني القوي الذي يعتبر دعمه حاسما لأي حزب يتولى السلطة.