أفادت مصادر بجهات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة بأن محققين ينظرون في احتمالية صلة الرجلين المُتهمين بانتحال شخصية عملاء فيدراليين أمريكيين لسنوات بالاستخبارات والحرس الثوري الإيرانيين.

وذكرت المصادر أن المدعي العام المساعد بوزارة العدل الأمريكية "جوشوا روثستين" طلب من القاضي، يوم 7 أبريل/نيسان 2022، عدم الإفراج عن كل من "أريان طاهر زاده" (40 عاماً) و"حيدر علي" (35 عاماً) بكفالة، وذلك بعد القبض عليهما، في 6 أبريل/نيسان 2022، أثناء انتحالهما شخصيتي محققَين في وزارة الأمن الداخلي، وفقا لما أورده موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.

وبينما وجه الادعاء العام إلى الرجلين تهمة تقديم خدمات مربحة لأعضاء بجهاز الخدمة السرية الأمريكية، من بينهم عميلٌ في فريق الحراسة الخاص بالسيدة الأولى "جيل"، زوجة الرئيس "جو بايدن"، ذكر "روثستين" للقاضي أن "علي" لديه صلاتٌ مزعومة بوكالة الاستخبارات الباكستانية.

كما أخبر "روثستين" المحكمة بأن "علي" سافر إلى باكستان، وتركيا، وإيران، وقطر، ومرّ بالدوحة عدة مرات في عام 2019، وذلك قبل شهور من بدء تعرفه وزميله "زاده" على المختصين الأمنيين في بنايتهما السكنية بواشنطن.

وقال المدعي العام المساعد إن "علي"، "زعم أمام شهود أن له علاقات مع وكالة الاستخبارات الباكستانية".

كما صرح المدعون بأن جواز سفر "علي" كان يحتوي على 3 تأشيرات باكستانية "قديمة" وتأشيرتين إيرانيتين بين 2019 و2020، فضلاً عن وجود علامة على إحدى التأشيرتين الإيرانيتين تُشير إلى دخوله البلاد في مرحلةٍ ما.

وتتعامل وزارة العدل الأمريكية مع هذه القضية كقضية جنائية وليس قضية أمنٍ قومي، لكن جهاز الخدمة السرية أوقف 4 عملاء، بسبب تورطهم مع المشتبه بهم.

وأوضح الجهاز، في بيان، أنه "جرى تحويل جميع أفراد الجهاز المتورطين في هذه القضية إلى الإجازة الإدارية وتقييد وصولهم إلى منشآت، ومعدات، وأنظمة الخدمة السرية".

وأوردت إفادة رسمية إلى المحكمة بأن "زاده" و"علي" كانا يعيشان داخل بنايةٍ سكنية في واشنطن، حيث يقطن العديد من موظفي الأجهزة الأمنية الفيدرالية وأقنعا بعض أولئك العملاء بأنهما من المحققين الخاصين بوزارة الأمن الداخلي، وعرضا عليهم الأزياء الرسمية والوثائق التي تدعم تلك المزاعم.

وتصل عقوبة انتحال شخصية ضابطٍ أمريكي إلى السجن 3 سنوات، لكن "روثستين" أخبر المحكمة بأن التهم الموجهة لـ"زاده" و"علي" قد تزيد مستقبلاً لتشمل تهمة التآمر، التي تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات.

وبحسب الإفادة الرسمية، فقد جند المتهمان شخصاً ثالثاً للعمل معهما في مرحلةٍ ما، وأوكلا إليه مهمة "إجراء أبحاث عن فردٍ يقدم الدعم لوزارة الدفاع ومجتمع الاستخبارات".

وقدّم "زاده" وحدات بدون إيجار، تصل تكلفة الواحدة منها إلى 4000 دولار شهرياً، للعديد من موظفي الخدمة السرية والأمن الداخلي، كما قدّم لهم أجهزة آيفون، وأنظمة تجسس، وتلفاز، ومعدات لإنفاذ القانون، وفقاً للإفادة ذاتها.

وقدَّم "زاده" أيضا بندقيةً رشاشة، سعرها 2000 دولار، لعميلٍ في الخدمة السرية كان يعمل ضمن فريق السيدة الأمريكية الأولى، وقدّم بعض الخدمات لزوجة ذلك العميل، تضمنت إقراضها سيارته.

وأوردت الإفادة كذلك أن "زاده" و"علي" بدوا كأنهما يسيطران على عدة وحدات في المجمع السكني، وأن "زاده" كان قادراً على الوصول إلى أنظمة الأمن كافة بالبناية.