أعلن العراق، تخفيض رواتب الموظفين الحكوميين، لدعم قوات «الحشد الشعبي» التي تقاتل بجانب قوات أخرى، تنظيم «الدولة الإسلامية»، منذ قرابة عام ونصف.

وبحسب صحيفة «العربي الجديد»، فإن العرق خفضت سلم رواتب الموظفين، كما خفض جميع المخصصات المالية الممنوحة لهم، في دوائر ومؤسسات الدولة كافة بنسبة 3%.

وتسعى بغداد لتمويل المعارك المستمرة بين قوات الجيش و«الحشد الشعبي» المؤلف من عشرات المليشيات الشيعية المسلحة، ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، فيما تأخذ أزمة النفط أبعادا أكثر خطورة بفعل تهاوي أسعار الذهب الأسود لأدنى مستوياته منذ عام 2008.

وكشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي أن التخفيض سيكون بمقدار 3%، في وقت طالبت فيه وزارة النفط بإعادة النظر في جولات التراخيص الممنوحة لشركات النفط العالمية ومطالبات بزيادة الإيرادات المالية للعراق، عبر تقليل الاعتماد على واردات النفط وتفعيل دور الصناعة الوطنية.

وقالت عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي «ماجدة التميمي»، في تصريح صحفي أمس: «اللجنة المالية تؤكد على ضرورة تخفيض النفقات لمواجهة التأثيرات المنعكسة على اقتصاد البلاد والموازنة العامة بسبب قلة الواردات».

وطالبت «التميمي»، وزارة النفط العراقية بإعادة النظر في جولات التراخيص النفطية المبرمة مع شركات النفط العالمية.

واعتبر خبراء أن خفض رواتب الموظفين، سيسفر عن أزمة اقتصادية جديدة بفعل تضييق معيشة المواطنين، والحد من القدرة الشرائية لهم، ما قد يرفع من الركود الاقتصادي في السوق.

وقال الخبير الاقتصادي «سالم المحمدي»، إن المشكلة تكمن في اعتماد الاقتصاد العراقي على الموارد النفطية بنسبة 90% تقريباً أو أكثر، فيما تراوح الصناعة والزراعة والسياحة مكانها دون تأهيل أو إعادة تفعيل لرفع الواردات في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً بشكل كبير ومتسارع.

وأوضح «المحمدي»، أن جميع الحلول التي تتبعها الحكومة العراقية، وعلى رأسها تخفيض رواتب الموظفين غير مجدية وستسفر عن تقليص القدرة الشرائية للمواطن العراقي وبالتالي رفع نسبة الركود الاقتصادي، ما يضع الأسواق الداخلية أمام مشكلة أخرى ربما أكثر تعقيداً.

ويرى خبراء في التنمية الاقتصادية، أن العراق بحاجة لتقليص الاستيراد والنفقات المترتبة على ذلك، عبر تفعيل وتنشيط الصناعة والزراعة والاكتفاء الذاتي لتقليل الاعتماد على الواردات النفطية.

وقال الخبير التنموي «باقر المعموري»، إن نسبة الأراضي الصالحة للزراعة في العراق تبلغ حوالي 27%، يُفقد منها سنويا نحو 5% بسب الجفاف والتصحر، غير أن المساحة المستغلة للزراعة لا تبلغ أكثر من 13% من مساحة البلاد الكلية.

وأضاف: «ما نريد أن نصل إليه أنَّ الزراعة لو استغلت بشكل صحيح يمكن أن ترفد البلاد بموارد كبيرة جداً قد تعوض الخسائر المالية وتنتشل العراق من أزمته الاقتصادية الخطيرة، ولكن الحكومة تفتقر لخطط ناجعة لمعالجة هذا الملف المهم جداً».

من جانبهم عبر الموظفون عن استنكارهم الشديد لقرار تخفيض رواتبهم وأعربوا عن تخوفهم من هذه الخطوة، معتبرين أنَّ الدولة تتلاعب بمصيرهم وأسرهم.

وقال «يونس الدليمي» الذي يعمل موظفاً في إحدى دوائر الدولة: «نحن نمر بأزمة اقتصادية حقيقية، ولا تكاد رواتبنا تكفي لسد احتياجاتنا المعيشية خلال الشهر، فضلاً عن أن الرواتب تتأخر كثيراً عن موعدها، وبدأنا نسمع أخباراً خطيرة عن احتمال تخفيض الرواتب إلى النصف خلال 2016».

فيما قال الموظف «مزاحم السلماني»: «ما ذنبنا كموظفين أن تستقطع رواتبنا لدعم مليشيات الحشد الشعبي التي كانت سبباً رئيسياً فيما يجري للبلاد»، متسائلاً: «هل تجرؤ الحكومة العراقية على تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث ورواتب البرلمانيين؟».

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها بصدد وضع جدول جديد للموظفين في عموم الوزارات، بما يحقق تحسنا بين مستويات الدرجات الدنيا والدرجات العليا، من أجل تقليل الاعتماد على النفط بنسبة 10% في موازنة العام المقبل.

كما فوجئ المتقاعدون في العراق باستقطاع مبالغ متفاوتة من رواتبهم خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، دون توضيح من الجهات الحكومية حول أسباب وحجم الاستقطاعات، إلا أن مصادر حكومية قالت إن هذه الاستقطاعات كانت ضمن خطة تقشفية لمواجهة الأزمة المالية الحادة التي تواجه الحكومة.

ويتوقع أن تتسبب هذه الاستقطاعات في رفع نسبة الفقر في البلاد، وتخفض القدرة الشرائية وترفع من نسبة الركود في السوق المحلية.