قالت صحيفة "لاتريبون" الفرنسية، إن نظام الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، يستفيد من ريع نفط الخليج ويتصرف كمتسول ذي شهية فرعونية بينما يمارس ضغطا شديدا على المواطنين من خلال تخفيض المساعدات الاجتماعية وفرض الضرائب غير المواتية للفئات الأقل ثراء وزيادة تسعير "الخدمات العامة".
جاء ذلك في مقال رأي للكاتب "مايكل سانتي" تحدث فيه عن النموذج الاقتصادي المصري المعاصر الذي يتميز بإنفاق غير مسبوق مقارنة بموارد ودخل البلاد، وذلك منذ وصول "السيسي" إلى سدة الحكم.
ورأى الكاتب أن "السيسي وحكومته يتصرفون وكأن مصر تستفيد من ريع النفط أو الغاز مثل أنظمة الخليج، أو كأن بلاده عملاق صناعة وتصدير مثل الصين. ولكن لسوء الحظ، لا يمكن لمصر التباهي بأي منهما، مع تسجيل عجز في ميزانها التجاري يقدر بحوالي 45 مليار دولار سنويًا".
وأشار إلى أنه "يعيش 30 مليون مصري على 3 دولارات في اليوم، علما بأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يقدر بنحو 140 من أصل 213 على المستوى العالمي".
ولفت الكاتب إلى تضاعف ديون مصر 4 مرات خلال 10 سنوات لتصل حاليا إلى 375 مليار دولار، كما تعتمد مصر بالكامل على التمويل الأجنبي وتسوية الفوائد على ديونها تجاه الدائنين الوطنيين والدوليين التي تستأثر بأكثر من ثلث ميزانيتها السنوية.
ووفق الصحيفة، تعتمد مصر أيضا إلى حد كبير على الخارج لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية لسكانها، حيث تستورد قمحا أكثر من أي دولة أخرى في العالم ولا تنتج سوى ثلث احتياجاتها.
وتحدث الكاتب عن أن "السيسي يحافظ على أذواق الفخامة والرفاهية المفرطة، وهو ما يتجلى في بناء عاصمة إدارية جديدة في الصحراء في ضواحي القاهرة تكلفتها تقارب 60 مليار دولار، ومفاعل نووي بقيمة 25 مليار لدولة لديها فائض في إنتاج الكهرباء".
وبحسب الصحيفة، "يضاف إلى ذلك أعمال تكلفتها ثمانية مليارات دولار لزيادة سعة قناة السويس بسبب ركود الإيرادات منذ عدة سنوات، وكذلك الشره المَرَضي لاقتناء مصر الأسلحة، وهي خامس أكبر مشتر في العالم في هذا المجال".
وتساءل الكاتب هل مصر محكوم عليها بالغرق في سيناريو كارثي مثل لبنان، في ظل الاعتماد على تدفق الدولارات "الجديدة" لإطعام سكانها مقابل انخفاض الاستثمار الأجنبي إلى النصف خلال 40 سنة؟
ومصر هي ثاني أهم مدين لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، وهي مدينة أيضًا للبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وحتى ألمانيا بمبالغ ضخمة.
وتعاني مصر وضعا اقتصاديا متأزما خلال الأسابيع الأخيرة ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 3 جنيهات من 15.5 إلى 18.5 جنيها مقابل الدولار الواحد.
وقبل يومين، قال البنك المركزي المصري إن احتياطاته الصافية من النقد الأجنبي، تراجعت نهاية مارس/آذار الماضي بمقدار 3.908 مليارات دولار، مسجلة 37.082 مليار دولار مقارنة بـ40.99 مليار دولار في فبراير/شباط هذا العام.
ويأتي ذلك رغن إعلان عدد من الدول الخليجية عن حزم مالية واستثمارية في مصر خلال الفترة المقبلة في إطار دعم الاقتصاد المصري لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأكد خبراء اقتصاديون في تصريحات سابقة، أن مصر تحتاج 50 مليار دولار كرصيد للاحتياطي النقدي الأجنبي، لكي تؤمّن الاحتياجات الأساسية، على أن يتم تنمية الاحتياطي بصفة مستمرة، من موارد مستدامة للدولار مثل السياحة والتصدير وعوائد قناة السويس وتحويلات العاملين وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
ويرى الخبراء أن الاعتماد على المنح والودائع الخليجية ما هو إلّا مسكن مؤقت تزول آثاره سريعاً، طالما موارد الدولار للدولة معطلة أو ضعيف، والمساعدات الخليجية مجرد مناورة تكتيكية، فقط لكسب مزيد من الوقت لحين تحسن الأنشطة الاقتصادية.
