قال وزير المالية المصري "محمد معيط"، السبت إن البلاد تستهدف فائضا أوليا عند 1.3% وخفض عجز الموازنة إلى 6.2%.

وأضاف الوزير في بيان نشرته الوزارة أن مصر حققت نموا قويا بنسبة 9% في النصف الأول من العام وأنها تستهدف نسبة 5.7% بنهاية يونيو/حزيران.

وتعاني مصر وضعا اقتصاديا متأزما خلال الأسابيع الأخيرة ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 3 جنيهات من 15.5 إلى 18.5 جنيها مقابل الدولار الواحد.

وقبل يومين، قال البنك المركزي المصري إن احتياطاته الصافية من النقد الأجنبي، تراجعت نهاية مارس/آذار الماضي بمقدار 3.908 مليارات دولار، مسجلة 37.082 مليار دولار مقارنة بـ40.99 مليار دولار في فبراير/شباط هذا العام.

ويأتي ذلك رغن إعلان عدد من الدول الخليجية عن حزم مالية واستثمارية في مصر خلال الفترة المقبلة في إطار دعم الاقتصاد المصري لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد خبراء اقتصاديون في تصريحات سابقة، أن مصر تحتاج 50 مليار دولار كرصيد للاحتياطي النقدي الأجنبي، لكي تؤمّن الاحتياجات الأساسية، على أن يتم تنمية الاحتياطي بصفة مستمرة، من موارد مستدامة للدولار مثل السياحة والتصدير وعوائد قناة السويس وتحويلات العاملين وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

ويرى الخبراء أن الاعتماد على المنح والودائع الخليجية ما هو إلّا مسكن مؤقت تزول آثاره سريعاً، طالما موارد الدولار للدولة معطلة أو ضعيف، والمساعدات الخليجية مجرد مناورة تكتيكية، فقط لكسب مزيد من الوقت لحين تحسن الأنشطة الاقتصادية.