أكدت الحكومة الليبية المعينة من مجلس النواب قرب استلامها مهامها بالعاصمة طرابلس بالطرق السلمية، منتقدة ما وصفته بـ"تعنت" حكومة الوحدة الوطنية، ووصفتها بـ"الحكومة المغتصبة للسلطة".

وأكّدت الحكومة، في بيان صدر فجر الأحد، على ضرورة تجنيب المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار من دائرة الاستقطاب والاستغلال السياسي، والالتزام بدعمهم وفق أسس وطنية متجردة.

وجاء بيان الحكومة بعد يوم من قرار أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من الجانب الشرقي تعليق أعمالهم في اللجنة التي تضم أيضا 5 أعضاء مناظرين لهم في غرب البلاد.

وطالب الأعضاء قائد ميليشيات شرق ليبيا "خليفة حفتر" بإيقاف تصدير النفط، وإغلاق الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة، وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية.

واتهمت الحكومة الجديدة، حكومة الوحدة الوطنية التي تسيّر شؤون البلاد من طرابلس بتعميق الانقسام من خلال سياسات استفزازية تهدف إلى إيقاف إنتاج النفط، وقطع الطرق والمواصلات البرية والجوية بين الشرق والغرب والجنوب، والتحريض على العنف والصدام بين أبناء الشعب الواحد، بحسب النص.

وقالت في هذا الشأن: إن "ما تمر به البلاد من فوضى أمنية وسياسية سببه تعنت حكومة الوحدة واغتصابها السلطة بالمخالفة للشرعية الدستورية"، متّهمة إياها بالفساد وإهدار المال العام بشكل متعمد، وتسخيره لمصالح شخصية وسياسية ضيقة، واستغلال إيرادات النفط على غير الأوجه الصحيحة، وتهديد المركز المالي للدولة، والنيل من حقوق الشعب الليبي في مقدراته وثرواته.

وأشارت الحكومة إلى أن موقفها ينبع من حرصها على تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار، وسعيها لتوحيد المؤسسات المنقسمة وخصوصاً المؤسسة العسكرية من خلال دعم اللجنة العسكرية المشتركة. وحمّلت حكومة الوحدة مسؤولية العواقب الناتجة عن التدخل في شؤون المؤسسات السيادية، مجددة التأكيد على قُرب استلامها لمهام أعمالها من العاصمة طرابلس بالطرق السلمية، وإنهاء مظاهر الفوضى الأمنية والفساد المالي، وفق وصفها.

وكان مجلس النواب الليبي قد كلّف "باشاغا" بتشكيل حكومة جديدة مَنَحَها الثقة مطلع مارس/آذار الماضي، إلا أن حكومة الوحدة رفضت تسليم مهامها للحكومة الجديدة، مطالبة بإجراء الانتخابات أولاً، ثم تسليم السلطة لجهة منتخبة بشكل مباشر من الشعب.