أكدت "سميرة الشواشي" النائبة الأولى لرئيس البرلمان التونسي الذي أعلن رئيس البلاد "قيس سعيد" حله فى وقت سابق،  إن مجلس النواب سيواصل عقد جلساته العامة عن بعد.

وقالت "الشواشي" خلال وقفة احتجاجية لحراك "مواطنون ضد الانقلاب" بالعاصمة إن البداية ستكون عبر جلسة أولى أقرها مكتب المجلس وتم تأخيرها بسبب ملاحقة بعض النواب قضائيا، على أن يتم تعيين موعد جديد لها.

ووجهت "الشواشي"، رسالة إلى الرئيس "قيس سعيد" قائلة: "روزنامتك مرفوضة ويجب على تونس أن تعود إلى مصاف الدول الديمقراطية".

ووصفت "الشواشي" إحالة النواب على القضاء بسبب الجلسة العامة المنعقدة عن بعد يوم 30 مارس/آذار المنصرم بـ"المهزلة والعبث والفضيحة".

وفي وقت سابق، رفضت رئاسة مجلس النواب التونسي المنحل قرار الرئيس "قيس سعيد" حل البرلمان بدعوى "الحفاظ على الدولة ومؤسساتها".

وحذرت رئاسة النواب في بيان، موقع من رئيس البرلمان المنحل "راشد الغنوشي" من تكريس نظام ديكتاتوري استولى على جميع السلطات في البلاد، فضلا عن محاكمة نواب الشعب، ومنع حرية إبداء الرأي.

 والأسبوع الجاري، دعا "الغنوشي" التونسيين إلى أن "يرفضوا تدمير مكتسباتهم"، متهما "سعيد" بتدمير كل السلطات الديمقراطية التي أقيمت في البلاد لمدة 10 سنوات.

و في 30 مارس/آذار الماضي، عقد مجلس نواب الشعب (البرلمان) جلسة عامة افتراضية، صوت خلالها على إلغاء قرارات الرئيس التونسي "الاستثنائية".

وبعد ساعات من جلسة البرلمان، أعلن "سعيد" حل البرلمان، معتبراً أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة".