قال وزير العدل التركي "بكر بوزداغ"، إن إحالة قضية قتلة الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" إلى المملكة، تتوافق تماما مع القانون.

وأضاف خلال لقاء متلفز مع قناة "A Haber" التركية، أن مسار القضية في تركيا سيتحدد وفقا للقرار الذي ستتخذه السعودية.

وأبدى "بوزداغ" رفضه الانتقادات المتعلقة بإحالة محاكمة المتهمين الـ26 إلى السلطات السعودية، داعيا إلى النظر إلى القانون بدلا من النقد السياسي.

وتابع: "لم يتم إحراز أي تقدم في المحاكمة منذ 2018، لأن هناك 26 متهما ولمحاكمتهم ينبغي إحضارهم أمام المحكمة التركية، ولأنهم مواطنون سعوديون تعذر ذلك حتى اليوم"، مشيرا إلى أن المادة 24 من القانون رقم 6706 تنص على إمكانية نقل التحقيق والملاحقة، في الجرائم المعاقب عليها بعقوبة السجن لمدة تزيد عن عام واحد، في حال تعذر إحضار المشتبه به أو المتهم أمام المحكمة أو لا يمكن الحصول على دفاعه من خلال المساعدة القانونية لكونه مواطن دول أجنبية.

والخميس الماضي، قرر القضاء التركي إحالة قضية المتهمين بجريمة مقتل "خاشقجي"، داخل قنصلية المملكة، في أكتوبر/تشرين الأول 2018 إلى السلطات القضائية السعودية.

ولاحقا أعلنت "خديجة جنكيز"، خطيبة "خاشقجي"، أنها ستطعن على قرار القضاء التركي إحالة القضية إلى السعودية.

وأثارت جريمة قتل "خاشقجي" غضبا دوليا عارما لا يزال يتفاعل، وقد اتهمت وكالات استخبارات غربية ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، بالمسؤولية عن تصفيته.