اتهمت وزارة الخارجية الجزائرية، الثلاثاء، جارتها المغرب بقصف قوافل تجارية على الحدود بين الجزائر وموريتانيا، وقالت إن الرباط حاولت أن تستهدف خارج حدود المملكة المعترف بها دوليا، رعايا من 3 دول في المنطقة.

وأدان بيان لوزارة الشؤون الخارجية، "عمليات الاغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء".

واعتبر أن "هذه الممارسات العدائية والمتكررة تنطوي عن مواصفات إرهاب دولة، فضلا عن استيفائها لجميع خصائص عمليات إعدام خارج نطاق القانون والقضاء، تعرض مرتكبيها للمساءلة أمام الأجهزة المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة".

وأضاف: "إن الإمعان في التعدي على المدنيين من خلال جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار يمثل انتهاكا ممنهجا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وجب إدانته بشدة وردعه بحزم".

و"تشكل سياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة من قبل قوة الاحتلال المغربية تحديا مستمرا للشرعية الدولية، وتعرض المنطقة برمتها إلى تطورات بالغة الخطورة"، وفق البيان.

وكانت مواقع إخبارية مغربية ذكرت، الإثنين، أن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما، في قصف جوي بواسطة طائرة مسيرة استهدف شاحنات على الحدود بين المغرب وموريتانيا.

ووفق المصادر، فإن الهجوم نفذته طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الملكية، "ضد عناصر انفصالية تسللت إلى تراب الصحراء المغربية على الحدود مع موريتانيا".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتهمت الجزائر المغرب باغتيال 3 من مواطنيها كانوا على متن شاحنات تجارية تنقل سلعا إلى موريتانيا.

وقبل 6 سنوات، انخرط البلدان في إجراءات جديدة على مستوى الحدود البرية، إذ شرعت الجزائر في تشييد خنادق على طول الشريط الحدودي، في المقابل شيد المغرب سياجا حديديا.

وتعيش علاقات البلدين انسدادا على خلفية ملفي الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، وقضية إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو"، المدعومة من الجزائر.

وكانت الجزائر قررت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أغلق المجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، ردا على "الممارسات العدائية من الجانب المغربي"، وفق تعبير بيان للرئاسة الجزائرية.