أعلنت وزارة المالية الأردنية، الثلاثاء، أن رصيد الدَين الحكومي، انخفض خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بمبلغ 244 مليون دينار، جراء قيام الحكومة بإطفاء سندات محلية بقيمة 311 مليون دينار.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن رصيد الدَين الحكومي شهد انخفاضاً، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي، عن مستواه في نهاية عام 2021 بمبلغ 244 مليون دينار ليصل إلى حوالي 28 ملياراً و519 مليون دينار (39.9 مليار دولار) ما نسبته 88.3% من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.

وأضافت أن الانخفاض يرجع إلى قيام الحكومة بتسديد سندات وأذونات خزينة مستحقة بمبلغ 311 مليون دينار، مقابل إصدارات جديدة بمبلغ 175 مليون دينار، ما أدى إلى تراجع الدَين الداخلي بمبلغ 136 مليون دينار.

كذلك قامت شركة الكهرباء الوطنية بتسديد المبالغ المستحقة عليها وانخفاض التسهيلات البنكية للشركة ولسلطة المياه بمبلغ اجمالي 40 مليون دينار.

وأشارت إلى انخفاض الدَين الخارجي بمبلغ 68 مليون دينار نتيجة قيام الحكومة بتسديد المبالغ المستحقة وانخفاض أسعار صرف العملات مقابل الدولار.