قال الادعاء العام الاتحادي في سويسرا، الأربعاء، إنه أغلق تحقيقا استمر 11 عاما يتعلق بالاشتباه في غسل أموال فيما يتصل بثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 في مصر.

وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان: "على الرغم من التحريات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول".

وأكد الادعاء السويسري أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمده والبالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار).

وبدأ التحقيق السويسري في 2011 بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أدت إلى سقوط الرئيس المصري "حسني مبارك" الذي شغل المنصب 30 عاما.

وتضمنت القضية الجنائية "المعقدة" في البداية 14 مشتبها، من بينهم نجلا مبارك، بالإضافة إلى 28 شخصا و45 كيانا قانونيا تمت مصادرة أصولهم. وقال مكتب المدعي العام إن 5 من المشتبه بهم ما زالوا قيد التحقيق.

ويُعتقد أن المشتبه بهم الأصليين، الذين شغل معظمهم مناصب رسمية أو اقتصادية مهمة في مصر، استخدموا سويسرا لغسل عوائد من أعمال شابها الفساد.

وبعد شهر من إطاحة ثورة شعبية بـ"مبارك" (1981 ـ 2011)، قررت محكمة العدل الأوروبية تجميد أمواله هو وأفراد من أسرته في أوروبا، باعتبار أنها قد تؤول للحكومة المصرية في ظل قضايا داخل البلاد تتهمهم بفساد مالي.

والأربعاء، قررت المحكمة العامة الأوروبية، بحسب بيان لها، إلغاء التدابير التقييدية بحق "جمال" و"علاء مبارك"، وأمهما "سوزان ثابت"، وزوجتيهما "هايدي راسخ" و"خديجة الجمال"، ما يعني رفع التجميد عن أموالهم.

وألزمت المحكمة مجلس الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف (لم تذكرها) التي تكبدتها أسرة "مبارك".

ولم تكشف المحكمة في بيانها عن حجم الأموال التي قضت برفع التجميد عنها ولا توقيت دفعها.

وهذا ليس أول حكم أوروبي لصالح أسرة "مبارك" بشأن أموالها المجمدة، إذ صدرت قرارات مماثلة في السنوات الأخيرة.

(الدولار = 0.9315 فرنك سويسري)