أعلنت أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، تسلمها "مبلغا (ماليا) كبيرا" من مجلس الاتحاد الأوروبي، وبانتظار أموال أخرى منه، بعد صدور حكم أوروبي برفع التجميد عن أموالها.

وقال "علاء مبارك"، عبر حسابه الموثق على "تويتر" الأربعاء: "المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تقدم اعترافا قضائيا جديدا لا لبس فيه بأن العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الرئيس مبارك وأسرته كانت غير قانونية منذ البداية منهية معركة قانونية استمرت عقدا من الزمان".

وأرفق تغريدته برابط إلكتروني لبيان صادر عن شركة المحاماة البريطانية "كارتر روك" التي تترافع عن أسرته.

وقال "جمال مبارك" في البيان : "عانت أسرتي من أضرار بالغة مست سمعتها بسبب العقوبات الأوروبية غير القانونية".

وتابع: "تلقينا بالفعل مبلغا كبيرا من مجلس الاتحاد الأوروبي بمثابة استرداد لمصروفاتنا القانونية على النحو الذي أمرت به محكمة العدل الأوروبية"، دون تحديد قيمته.

واستطرد: "نتوقع تلقي المزيد من الأموال من مجلس الاتحاد الأوروبي وفقا لأمر المحكمة".

ويبدو أن الأمر لن يتوقف عند استرداد الأسرة الأموال التي كانت مجمدة، إذ تأمل الحصول على تعويضات.

وقال "جمال مبارك" في البيان ذاته: "طلبت من مستشاري القانوني دراسة كل السبل القانونية الممكنة للحصول على تعويضات من مجلس الاتحاد نتيجة لإجراءاته غير القانونية التي فرضت بحق أسرتي في السنوات الماضية".

وبعد شهر من إطاحة ثورة شعبية بـ"مبارك" (1981 ـ 2011)، قررت محكمة العدل الأوروبية تجميد أمواله هو وأفراد من أسرته في أوروبا، باعتبار أنها قد تؤول للحكومة المصرية في ظل قضايا داخل البلاد تتهمهم بفساد مالي.

وقررت المحكمة العامة الأوروبية، بحسب بيان، مساء الأربعاء، إلغاء التدابير التقييدية بحق "جمال" و"علاء مبارك"، وأمهما "سوزان ثابت"، وزوجتيهما "هايدي راسخ" و"خديجة الجمال"، ما يعني رفع التجميد عن أموالهم.

وألزمت المحكمة مجلس الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف (لم تذكرها) التي تكبدتها أسرة "مبارك".

ولم تكشف المحكمة في بيانها عن حجم الأموال التي قضت برفع التجميد عنها ولا توقيت دفعها.

وهذا ليس أول حكم أوروبي لصالح أسرة "مبارك" بشأن أموالها المجمدة، إذ صدرت قرارات مماثلة في السنوات الأخيرة.