كشفت صحيفة وول "ستريت جورنال" الأمريكية، أن قادة لجنتي الشؤون الخارجية والاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي يخططون للضغط على الرئيس "جو بايدن" من أجل دفعه لاتخاذ مواقف أكثر صرامة مع السعودية.
واستشهد المشرعون في رسالة اطلعت عليها الصحيفة، وسيتم توجيهها لإدارة "بايدن" الأربعاء، برفض الرياض التعاون مع واشنطن بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا ومجموعة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلي أن رسالة المشرعين تضمنت مجموعة من أشد الانتقادات الموجهة من قبل الكونجرس إلى إدارة "بايدن" حتى الآن بشأن تعاملها مع العلاقة الأمريكية مع السعودية.
وسبق أن وصف "بايدن"، خلال حملة 2020، السعودية بأنها دولة منبوذة ووعد بمحاسبة حكومتها على انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، لكنه لم يتخذ سوى خطوات ملموسة قليلة لتنفيذ ذلك.
وتأتي الرسالة، التي يعتزم المشرعون إرسالها إلى وزير الخارجية "أنتوني بلينكن" الأربعاء، في أعقاب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن موقف الرياض على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأشار المشرعون إلى أن السعودية رفضت الدعوات الأمريكية المتكررة لإنتاج مزيد من النفط لخفض الأسعار الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا، وأن الدولة الخليجية دخلت في محادثات مع بكين بشأن تسعير جزء من مبيعات النفط باليوان.
وقال مساعد بارز بالسياسة الخارجية بالبيت إن المشروعين الموقعين على الرسالة المذكورة أعربوا أيضا عن قلقهم من أن وزير خارجية السعودي عقد اجتماعات عامة مع نظيره الروسي "سيرجي لافروف" وأكد خلاله على علاقات الرياض الإيجابية مع موسكو.
كتب المشرعون في رسالتهم: "نحن نقف عند نقطة انعطاف: يمكن للولايات المتحدة أن الاستمرار في الوضع الراهن المتمثل في الدعم الواسع لشريك استبدادي، أو يمكننا الدفاع عن حقوق الإنسان وإعادة التوازن في علاقتنا لتعكس قيمنا ومصالحنا".
وقع الرسالة 30 عضوًا في الكونجرس جميعهم من الديمقراطيين، بقيادة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب "جريجوري ميكس"، ورئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب "آدم شيف".
وقال أحد كبار مساعدي السياسة الخارجية في مجلس النواب إن أعضاء الكونجرس قرروا التواصل مع إدارة "بايدن" بشأن هذه القضية بسبب سلسلة من "اللحظات الكاشفة" في العلاقات الأمريكية السعودية.
وقال المساعد إن نقطة التحول جاءت مع "رفض السعودية لتواصل الإدارة في أعقاب الغزو الروسي، وعدم استعدادها للمساعدة عبر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في زيادة إنتاج النفط، فضلاً عن عدم وجود أي تصريحات علنية واضحة لا لبس فيها تدين الغزو الروسي.
وأدى التوتر بشأن إنتاج النفط والغزو الروسي إلى مزيد من الضغط على الشراكة الأمنية السعودية الأمريكية التي تعود إلى حرب الخليج عام 1991.
وتطالب رسالة المشروعون بـ"إعادة تقويم الشراكة الأمريكية السعودية" وإفادات محدثة عن حالة مراجعة السياسة الأمريكية تجاه السعودية.
وتستشهد الرسالة بمجموعة من المخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في الرياض بما في ذلك مقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، وسجن ناشطات نسويات، والحرب في اليمن، وإعدام جماعي مؤخرًا لـ81 شخصًا في يوم واحد في مارس/آذار.
وذكرت الصحيفة أن كبار المشرعين من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري سبق وأن دعوا الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ المزيد من الخطوات الملموسة للضغط على المملكة العربية السعودية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
والعام الماضي، دعا الجمهوري البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب "مايكل مكول" إلى محاسبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على مقتل "خاشقجي"، ودعا إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين السعوديين.
وقال "مكول": "إن دعمنا المستمر للنظام الملكي السعودي، الذي يقمع مواطنيه بشكل منهجي وبلا رحمة، ويستهدف النقاد في جميع أنحاء العالم، وينفذ حربًا وحشية في اليمن، ويعزز الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتعارض مع القومية الأمريكية. ويضر بمصداقية الولايات المتحدة لدعم قيمنا ".
