كشفت مصادر حقوقية متطابقة أن السلطات السعودية اعتقلت قبل يومين مجموعة كبيرة من القضاة في المحكمة الابتدائية والاستئناف والعليا، واتّهمتهم بـ"الخيانة العظمى"، مشيرة إلى أن بعضهم كانوا من الموالين لولي العهد "محمد بن سلمان" ويوصفون بـ"يده الضاربة".

وقالت منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي"، عبر "تويتر"، إن ولي العهد السعودي أمر باعتقالات واسعة للقضاة، وبعضهم يعد من الموالين له، ومن أصدر أحكاماً "ظالمة" بحق المعتقلين ونشطاء الرأي.

وأوضحت المنظمة أن من بين المعتقلين، القاضي في المحكمة الابتدائية العامّة "عبدالله بن خالد اللحيدان"، وهو ابن رئيس المحكمة العليا وقد نَظَر قضايا سياسية مختلفة.

وضمت القائمة، القاضي المرقّى حديثاً للاستئناف في المحكمة الجزائية المتخصصة "عبدالعزيز بن مداوي آل جابر"، وكذلك كل من القاضي "فهد بن عبدالله الصغير"، والقاضي "طلال بن عبدالله الحميدان"، وهما عضوا محكمة الاستئناف.

وأضافت المنظمة أنه تم أيضا اعتقال القاضي "ناصر الحربي"، والقاضي "خالد بن عويض القحطاني"، إضافة للقاضي "محمد بن مسفر الغامدي"، وثلاثتهم أعضاء في المحكمة العليا بالسعودية.

ونقلت المنظمة عن شهود عيان قولهم إن سيارات أمن الدولة جاءت للمحكمة العليا واعتقلت القضاة من مقرّ العمل مباشرة.

من جهته، أكد حساب "معتقلي الرأي" اعتقال سلطات المملكة للقاضي "محمد بن مسفر الغامدي".

وفي سلسلة تغريدات له بـ"تويتر"، قال الحساب الحقوقي المعني بشؤون المعتقلين في السعودية، إن "الغامدي" هو رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الباحة، وعضو المحكمة العليا.

ووفق "معتقلي الرأي"، تم اعتقال القاضي "الغامدي"، الأحد، أثناء تأديته مهام عمله، دون أن تفصح السلطات عن سبب الاعتقال.

والقاضي "محمد بن مسفر الغامدي"، هو أحد أعضاء المحكمة العليا، الذين تم تعيينهم بموجب أمر ملكي صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وشغل القاضي "الغامدي" منصب رئيس الدائرة السادسة في المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، ورئيس الاستئناف المساعد بمنطقة الباحة.

ومنذ سيطرة ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" على القرار في المملكة في عام 2017، اعتقلت السلطات السعودية العديد من النشطاء والسياسيين والحقوقيين، فضلا عن عدد كبير من الدعاة على رأسهم الشيخان "سلمان العودة" و"عوض القرني"، علاوة على عدد من الشخصيات العامة.