أكد المتحدث باسم وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية، "عبدالرحمن الحسين"، أن القوانين والأنظمة بالوزارة تمنع استخدام عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل".

جاء ذلك في مقابلة أجراها المتحدث على قناة الإخبارية السعودية.

وقال: "وزارة التجارة تمنع عبارة هذه البضاعة لا ترد ولا تستبدل، هذه ممنوعة لابد لكل متجر أن يكون لديه سياسة استرجاع واستبدال وأن تكون موضحة على صفحته الرئيسية ويطلع عليها المستهلك بشكل واضح..".

وتابع: "ننصح كل مستهلك وكل متسوق إلكتروني قبل عملية الشراء أن يعرف حقوقه وواجباته وأبرز حقوقه يطلع عليها من خلال سياسة الاسترجاع والاستبدال".

وكشف "الحسين" في "رصد الوزارة حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي ومتاجر إلكترونية تضع صور سجلات تجارية وهمية وتزور على صفحاتها شعار منصة معروف للمتاجر الإلكترونية"، حاثا "عموم المستهلكين على التعامل مع المتاجر الإلكترونية الموثوقة والتأكد من هوية السجل التجاري للمتجر الإلكتروني عبر موقع وزارة التجارة أو وثيقة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

ويذكر أن مجلس التجارة الإلكترونية بالمملكة "أقر 13 معيار امتثال للمتاجر الإلكترونية يجب توفرها لضمان وحفظ حقوق المستهلكين وهي: توفير رقم هاتف للتواصل، والبريد الإلكتروني، وتوفير المحادثة الفورية، والدفع الإلكتروني الموثوق من خلال القنوات البنكية المعتمدة، وتمكين المستهلك من تقديم شكوى في الموقع الإلكتروني، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما تتطلب المعايير، الإفصاح عن الوقت المحدد للرد على الشكوى، والوقت المحدد لمعالجة الشكوى، والإفصاح عن وقت التوصيل قبل إتمام عملية الشراء، مع توضيح ذلك في الفاتورة"، وفقا لتقرير نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.