توقعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 3.2% خلال 2022، مرجحةً نمو صافي الأصول الأجنبية السيادية في العام الماضي إلى 321 مليار دولار أمريكي.
وقدرت الوكالة ارتفاع معدل النمو غير النفطي إلى 5% في العام الجاري بدلاً من 2.7% في 2021، مما يعكس الآثار الاقتصادية الناجمة عن استضافة قطر لكأس العالم 2022 والتعافي بعد الوباء، ولكن التأثيرات الأساسية ستعني انخفاض النمو في عام 2023.
وقدرت "فيتش" أن صافي الأصول الأجنبية السيادية ارتفع إلى ما يقارب 200% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نحو 321 مليار دولار في 2021، مقابل 190 % من الناتج المحلي الإجمالي 274 مليار دولار أمريكي في عام 2019.
ويعكس ذلك، بحسب الوكالة، إلى حد كبير الأصول المقدرة لجهاز قطر للاستثمار، والتي تفترض أنها كانت مدعومة من قبل عام آخر من عائدات سوق الأصول القوية.
ومع ذلك كان الدين الخارجي على مستوى الاقتصاد الأوسع نطاقاً بنسبة 28% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس في المقام الأول صافي الخصوم الأجنبية للقطاع المصرفي.
ورجحت ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية لقطر بشكل أكبر وسط الفوائض المالية في السنوات القادمة، على الرغم من أنها تظل عرضة لتقلبات الأسواق المالية، إلا أنها يمكن أن تضمن بعض الدعم لحلفاء قطر، مثل الالتزام الأخير باستثمار 5 مليارات دولار في مصر.
وتوقعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية تسجيل دولة قطر فائضاً في الميزانية العامة بنسبة 15 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 (كان يبلغ 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي)، مرجحة انخفاض الدين.
ورجحت الوكالة في مذكرة بحصية حديثة ثبتت خلالها تصنيفات قطر ارتفاع عائدات النفط والغاز بشكل حاد في عام 2022، مع توقعات بوصول متوسط سعر نفط برنت لـ100 دولار أمريكي للبرميل، مما يعوض عن قفزة في الإنفاق المتعلق باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022.
