أشاد الأكاديمي الإماراتي "عبدالخالق عبد الله"، بما تنعم به بلاده من تنمية وإنجازات، مقارنة بما تعانيه الكويت من انقسام سياسي.

وقارن "عبدالله" بين النموذجين الكويتي والإماراتي، قائلا في مقال نشره موقع "سي إن إن"، إن "الكويت تفتخر بنموذجها الديمقراطي الأقدم في المنطقة لكنها تعاني من شلل سياسي وانقسام مجتمعي وتعثر تنموي مزمن علاوة على مستقبل غامض".

وأضاف أن "النموذج الإماراتي شاهد على سجل تنموي ومعرفي وعمراني غني بإنجازاته ونجاحاته، علاوة على بنية تحتية هي من بين الأفضل عالميا، دون أن يعنيها (الإمارات) كثيرا الترف الديمقراطي وانفلات الحرية، فلديها حريات اجتماعية وفردية واقتصادية وهي أهم من الحريات السياسية".

واعتبر "عبدالله" أن النموذج الإماراتي لا يخلو من نقاط ضعف ربما أبرزها غياب المشاركة السياسية وضعف حضور المجلس الوطني، وتراجع دور مؤسسات المجتمع المدني وتدني سقف حرية التعبير والصحافة.

واعتبر أن البعض يختصر قصة هذين النموذجين الخليجيين في معادلة بسيطة هي: "تغول الخطاب السياسي في الكويت فتراجع النموذج الكويتي تنمويا سنين إلى الوراء، في حين تصدر الشأن الاقتصادي في الإمارات فتقدم النموذج الإماراتي التنموي سنين ضوئية إلى الأمام، ليس خليجيًا بل حتى عربيًا وأصبح مثيرًا للاهتمام عالميًا".

وردا على المقال، قال الأكاديمي الكويتي "عبدالله الشايجي" عبر "تويتر"، إن الكاتب غفل أن النموذج الأمثل ليس مزيج النموذجين فقط، بل قرن التمدن مع المشاركة السياسية والحريات والمساءلة، عناصر مهمة لتميز وديمومة التألق".

وعلق الناشط الكويتي "بسام فهد" بالقول: "مقال ممتع ياليت تطلع عليه حكومتنا وتجيب عن التساؤلات المستحقة في آخره! ولماذا لا تلتقي النماذج الخليجية في أنموذج واحد متكامل من تجارب الجميع نستطيع من خلاله قيادة العالم".

وكتب آخر: "بالطبع الإنسان الحر يرى أن النموذج الكويتي هو المتوافق مع طبيعته وتكوينه والنموذج الآخر لا يعني للإنسان سوى العمران والشوارع والجسور وهو مقهور وفاقد لحقه في الحياة والمشاركة الفاعلة".

وأعاد "عبدالله" التغريد ثانيا، قائلا: "شكرا بو خليفة على قراءة المقال والتعليق عليه والكويتي فخور بنموذجه الديمقراطي والإماراتي سعيد بنموذجه التنموي يظل السؤال أيهما الأفضل لدى المواطن الخليجي خارج الكويت والإمارات. والمطلوب جهد أكاديمي للتفكير في نموذج خليجي ثالث يجمع حسنات النموذجين".

وتشهد الكويت أزمة سياسية حادة، بسبب استقالة الحكومة أكثر من مرة، بسبب استجوابات مقدمة لوزرائها من قبل نواب مجلس الأمة، بينما لا تشهد الإمارات أي سجالات سياسية نتيجة حصر السلطات في يد الأسرة الحاكمة.