هبطت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، بنسبة 0.3%، على أساس شهري، في فبراير/شباط الماضي، إلى 226.2 مليار دولار؛ مقارنة بـ226.7 مليار دولار حتى يناير/كانون الثاني؛ وذلك بسبب تراجع حيازة السعودية بـ2.7 مليار دولار.

يأتي ذلك فيما صعد إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية خلال المدة ذاتها بنسبة 1.1%، وتصدرت اليابان حائزي السندات الأمريكية بـ 1.306 تريليونات دولار مقابل 1.303 تريليونات دولار في يناير/ كانون الثاني.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة، الجمعة، تراجع حيازة السعودية، أكبر حائزي دول الخليج، 2.2% إلى 116.7 مليار دولار حتى نهاية فبراير/ شباط، مقابل 119.4 مليار دولار حتى نهاية يناير/ كانون الثاني.

واستقرت حيازة الكويت، التي تحتل المرتبة الثانية خليجيا، عند استثمارات تبلغ 50.6 مليار دولار.

وارتفعت حيازة الإمارات، التي تأتي في المرتبة الثالثة بين دول الخليج، بنسبة 3.4% بإجمالي استثمارات 46.3 مليار دولار مقابل 44.8 مليار دولار حتى نهاية يناير/ كانون الثاني.

وزادت استثمارات قطر 10.5% إلى 5.7 مليارات دولار، كما ارتفعت حيازة عُمان 0.8% إلى 5.3 مليارات دولار.

وأخيرا ارتفعت استثمارات البحرين 1.3% لتبلغ 1.5 مليار دولار.

وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة سواء كانت حكومية أو خاصة.

يأتي ذلك فيما صعد إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية حتى نهاية فبراير/شباط، بنسبة 1.1% إلى 7.714 تريليونات دولار، مقابل 7.662 تريليونات في يناير/كانون الثاني السابق له.

وبحسب الخزانة الأمريكية، تصدرت اليابان حائزي السندات الأمريكية بـ 1.306 تريليونات دولار في فبراير/شباط، مقابل 1.303 تريليونات دولار في يناير/ كانون الثاني.

وفي المرتبة الثانية، حلت الصين بـ 1.055 تريليون دولار بنهاية فبراير/شباط الماضي، مقارنة بـ 1.060 تريليون مقارنة مع يناير/كانون الثاني.

كانت الصين أكبر مستثمر في سندات الخزانة الأمريكية على مدى سنوات، إلا أن اليابان تفوقت عليها اعتبارا من يونيو/حزيران 2019، بعد أن عصفت حرب تجارية بالعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين.

في المركز الثالث جاءت المملكة المتحدة باستثمارات 625.2 مليار دولار، مقابل 608.8 ملياراات، ورابعا أيرلندا بـ314.8 مليار دولار مقابل 308.3 مليارات، على أساس شهري.

فيما حلت لوكسمبورج خامسا بـ314 مليار دولار مقابل 310.8 مليارات.