تتجه لجنة الخدمات بمجلس النواب البحريني إلى سحب تقريرها عن مشروع قانون "الصحافة والإعلام"، والذي كان مقررا التصويت عليه أمام المجلس، الثلاثاء 19 أبريل/نيسان الجاري.
وجاء القرار بعد تصاعد الانتقادات ضد مشروع القانون من قبل جمعية الصحفيين البحرينيين وصحفا ووسائل إعلام.
ونقلت صحية "الأيام" المحلية عن نائب رئيس اللجنة "عمار آل عباس"، قوله إنه سيدفع لسحب التقرير؛ "وذلك بهدف إتاحة المجال لمناقشة القانون وتفاصيله بشكل أعمق مع الجسم الصحفي ممثلًا بجمعية الصحفيين والصحف المحلية ووسائل الإعلام".
واعتبر "آل عباس" أن الغرامات المفروضة في مشروع القانون "مبالغ فيها وتحتاج إلى إعادة نظر"، مؤكدًا أنه لا يوجد أي دواعي للاستعجال في إقرار القانون، ويجب الجلوس مع الجهات المعنية لبحث مواده وبنوده بما يضمن الوصول إلى قانون يلبي تطلعات الصحفيين والمؤسسات الصحفية.
وكانت لجنة الخدمات بالبرلمان البحريني قد أحالت، السبت، مشروع القانون إلى المجلس، دون النظر للاعتراضات التي تقدم بها الجسم الصحفي في المملكة حول المشروع، سواء ملحوظات جمعية الصحفيين البحرينية أو الملحوظات التي رفعتها الصحف منفردة.
وأوصت اللجنة بالموافقة على المشروع بقانون، كما ورد من السلطة التنفيذية دون إجراء أي تعديلات، عدا تعديلات طفيفة تغاضت عن جميع الملحوظات الصحفية.
ورفعت جمعية الصحفيين البحرينية، وكل من صحيفتي "الأيام" و"البلاد" مرئياتهم (ملاحظاتهم) بشأن مشروع القانون، إذ تركزت حول قرارات تعطيل الصحف والغرامات والمحاكم التي تنظر في القضايا المرفوعة ضدّ الصحف.
وقالت جمعية الصحفيين، في مرئياتها إلى اللجنة، إن "الغرامات المنصوص عليها في مشروع القانون مرتفعة جدًا، وهي فوق طاقة الصحف والصحفيين في حالة تطبيقها".
ودعت الجمعية إلى أن "تكون المحاكم المدنية هي المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالنشر لا المحاكم الجنائية، وأن تنظر المحاكم بمختلف درجاتها في قضايا النشر".
واقترحت الجمعية في مذكرتها لمجلس النواب، أن يتم استبدال كلمات أو مصطلحات جرائم النشر أينما وجدت في القانون بكلمات أو مصطلحات قضايا النشر.
يذكر أن البحرين كانت قد ألغت عقوبة حبس الصحفيين في قانون للصحافة والنشر أقرته الحكومة في أبريل/نيسان 2021.
وخصص القانون، حينها، فصلا كاملا للإعلام الإلكتروني، كما أقر حظر أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية من شأنها التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف والإرهاب.
