وقع الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، قانوناً يدعو إلى مساءلة وزارة الخارجية، حول الجهود التي تبذلها لإطلاق سراح السجناء السياسيين في مملكة البحرين.

وينص البيان المرافق لقانون الاعتمادات الموحدة للسنة المالية 2022، على أنه "في موعد أقصاه 60 يوما بعد سن القانون، يقدم وزير الخارجية تقريراً إلى لجان الاعتمادات بمجلس الشيوخ يمكن أن يكون في شكل مصنف إذا لزم الأمر، يتضمن تفاصيل الجهود المبذولة لصالح السجناء السياسيين في البحرين" وردود حكومتها.

ودعم هذا القانون من الحزبين الرئيسيين، الجمهوري والديمقراطي، بحسب ما ذكرت "منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين"، على موقعها الإلكتروني.

وقالت المنظمة، إن التقرير قُدّم في الأساس من قبل لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس الشيوخ.

واعتمدت اللجنة عبارات تشجع الخارجية على "إعطاء الأولوية للعمل مع حكومة البحرين لإحراز تقدم ملموس نحو إنشاء مؤسسات ديمقراطية ومحاسبة المسؤولين على انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك في القوات المسلحة ووزارة الداخلية".

وأضافت أنه من المتوقع أن يقدم التقرير في موعد أقصاه 15 مايو/أيار 2022.

وتم التحرك قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بالمملكة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وبحسب منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية"، فإن الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في البحرين عام 2018 "غير ديمقراطية وغير حرة وغير عادلة، ورفضت حكومة البحرين السماح لمراقبين خارجيين بمراقبة انتخابات عام 2018".

وقامت منظمات مستقلة لرصد حقوق الإنسان والخارجية الأمريكية، بتعداد قائمة طويلة بما وصفتها "انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات المعادية للديمقراطية من جانب حكومة البحرين"، بما في ذلك سجن قادة المعارضة السياسيين، وحظر أحزاب المعارضة، وإغلاق وسائل الإعلام الحرة، وتقليص حرية التعبير والتجمع بشدة بما في ذلك التعبير على وسائل التواصل على الإنترنت مثل "تويتر"، بالإضافة إلى التعذيب والاحتجاز التعسفي وغيرها.

ودعت المنظمة الحكومة البحرينية إلى القيام بخطوات لإجراء انتخابات حرة، منها: الإفراج بدون شروط عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم "حسن مشيمع" القيادي في المعارضة، و"عبدالهادي الخواجة" الناشط في حقوق الإنسان، والأكاديمي "عبدالجليل السنكيس".

كما طالبت بالعفو عن جميع السجناء السياسيين الذين أفرج عنهم في إطار قانون العقوبات البديلة، وإزالة جميع القيود المفروضة على حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وشددت على ضرورة السماح للأحزاب المعارضة، بما في ذلك الأحزاب المحظورة حاليا، بالعمل دون شروط، وبدء حوار بناء مع المعارضة السياسية بشأن تعزيز المؤسسات الديمقراطية في البحرين.

ودعت المنظمة كذلك، عدم وضع شروط مسبقة لمن يترشحون لمقاعد البرلمان، وبشكل خاص شرط أن يكون للحكومة رأي في فحص المرشحين والموافقة عليهم، والسماح بحرية الإعلام وإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير، بما في ذلك تلك المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي، والسماح بحرية التجمع، والسماح للمراقبين الدوليين المستقلين بمراقبة الانتخابات.