أثار قرار مصر، إيقاف دخول منتجات مئات الشركات والمصانع العربية والعالمية وشطبها؛ بسبب ما عدّته عدم التزامها بتسجيل مصانعها لتصدير منتجاتها إلى مصر، جدلا واسعا في الأسواق المصرية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية، نشرت مؤخرا قائمة تضم منع دخول منتجات مئات المصانع والعلامات التجارية إلى السوق المصرية؛ لمخالفتها القرار الوزاري رقم (43)، الذي ينص على ضرورة إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بهيئة الرقابة.

وشملت القائمة، حسب موقع الهيئة، حظر منتجات العديد من الشركات الشهيرة ومتعددة الجنسيات من دول مثل بريطانيا والسعودية وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا والأردن والكويت والصين وبلجيكا وكوريا الجنوبية وغيرها.

ومن بين تلك الشركات والعلامات التجارية "يونيليفر" البريطانية، و"المراعي" السعودية، وشاي "ليبتون"، و"أليجانس"، و"كورنيلياني"، و"هيدرا"، و"مدار" للكيماويات، و"فينوس هيلث مور" للصناعات، و"إل جي" وغيرها.

وفي محاولة لاحتواء الجدل، أكد المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة المصرية، في بيان، أن "القرارات الصادرة بإيقاف أو شطب شركات مصدرة للسوق المصرية لا تستهدف شركات بعينها أو منتجات دول محددة"، مشيرا إلى أن "القرارات تأتي تنفيذا للقواعد المنظمة لتسجيل المصانع بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات".

وأضافت الوزارة أن الشركات التي تم إيقافها أو شطبها لم تستوف المستندات المطلوبة، وبعضها بدأ الإنتاج من داخل السوق المصرية، موضحة أن الإجراءات تبدأ بتوجيه إنذار لمدة أسبوعين ثم الإيقاف لمدة عام ويعقبه الشطب لعدم الجدية.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنها ستقوم بحذف أسماء الشركات التي توفق أوضاعها أولا بأول من قوائم الإيقاف، مشيرة إلى أن 122 شركة قامت بتوفيق أوضاعها منذ بدء العام الجاري وحتى اليوم، خاصة أن التسجيل يهدف إلى تيسير الإجراءات على الشركات.

وتقول وزارة التجارة المصرية إن بعض هذه الشركات تم إيقافها منذ عامين، حيث إنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد في حاجة إلى تصدير منتجاتها لها، وهناك شركات أخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصرية في ضوء تواجد فروع للشركة تعمل في البلاد وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية.

لكن يبدو أن بيان وزارة التجارة لم يكن كافيا، مما دفعها إلى إصدار بيان ثان خلال ساعات، ونشرته السفارة السعودية بالقاهرة على صفحتها على موقع "تويتر"، حيث نفى المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة إصدار أي قيود للحد من الاستيراد من شركات المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية تشهد تطورا ملحوظا، وذلك في ضوء علاقات الأخوة والصداقة التي تربط بين قيادة وحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.

وشدد المتحدث على حرص الوزارة على تقديم التسهيلات اللازمة للشركات السعودية، سواء المستثمرة أو المصدرة للسوق المصرية، لافتا إلى أنه يجري توفيق أوضاع بعض الشركات السعودية وفقا لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصرية.

ومع تصاعد الجدل، خرج الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية "علاء عز"، ليقول إن وزارة التجارة والصناعة سبق أن أصدرت قرارًا رقم 43 لسنة 2016 يحدد القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر لضمان جودة المنتجات المصدرة للسوق المصري.

وأضاف: "بموجب هذا القرار أصبح على الشركات الراغبة في التصدير تقديم مستندات تثبت جودة منتجاتها، مضيفًا أن بعض هذه المستندات يتم تجديدها دوريًا، وخلال فترة التجديد يتم تجميد الشركات من السجل حتى تقوم بتجديد المستندات، إلا أنه يسمح لها بممارسة نشاط الاستيراد".

وخلال مارس/آذار الماضي، أصدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية "نيفين جامع"، قرارًا بتعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل.

ونص التعديل على أنه يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ انتهاء الصلاحية.

وأوضح "عز"، أن ما تداول عن وقف استيراد بعض المنتجات الشهيرة لكبرى الشركات غير صحيح؛ لأن هذه المنتجات تصنع محليًا ولا يتم استيرادها.

ونوه إلى أن هذه المنتجات قد تم وضعها بقائمة الشركات التي تم شطبها من سجل المصانع المؤهلة للتصدير بسبب انتهاء مدة المستندات المقدمة، كما أنها في الوقت نفسه تصنع محليًا من الأساس.

وتتولى وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل للتصدير لمصر، وذلك للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التي تحتاج إلى تجديد شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعي، بحسب بيان رسمي.

وقال "عز"، إنه كان يجب على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، عندما أعلنت عن قائمة الشركات التي تم شطبها من سجل المصدرين أن توضح ما ذكرته؛ لأن نشر القائمة تسبب في حالة من الارتباك وبدأ بعض المستهلكين في تخزين بعض هذه المنتجات خوفًا من اختفائها من السوق.

واستبعد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أي تأثير لشطب شركات من سجل المصدرين على توافر منتجات هذه الشركات بالأسواق لسببين؛ الأول أن هذا الشطب لا يمنع الشركات من الاستيراد، حيث يتم تجميد تسجيله حتى استيفاء الأوراق المطلوبة، ثانيًا أن معظم المنتجات الواردة بالقائمة تصنع محليًا.

من جانبه، قال نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف التجارية "محمد المصري"، إن ما تردد عن منع مصر استيراد علامات تجارية كبرى "غير صحيح على الإطلاق"، موضحًا أن الشركات المؤهلة للتصدير  تسجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لضمان جودة المنتجات المصدرة، وتقوم بتجديد بعض المستندات دوريًا بعد انتهاء مدة صلاحيتها.

وأضاف: "إلا أنه نظرًا لأزمة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها، لم تقم بعض العلامات التجارية بتجديد المستندات المطلوبة منها، وفور قيامها باستيفاء المستندات تستأنف عملها"، مؤكدًا أنه ليس هناك قرارًا بمنع استيراد أي منتجات.

وبيّن "المصري"، أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تقوم بالمتابعة الدورية للشركات المسجلة للتصدير لمصر للتأكد من تجديد المستندات المطلوبة حتى تضمن جودة المنتجات، مشيرا إلى أن مصر تضمن سلامة المنتجات المصدرة للسوق المحلي من خلال آليتين الأولى التسجيل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردة، والآلية الثانية قرار البنك المركزي بفتح الاعتمادات المستندية.