أعلن مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، الإثنين، وصول مقترح قانون للعفو عن معتقلي احتجاجات "حراك الريف".

جاء ذلك في افتتاح جلسة عمومية للمجلس، خصصت لمسائلة رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، حول السياسات العمومية.

وقالت أمينة المجلس "أمينة الساقي"، إن "النائبة البرلمانية نبيلة منيب (رئيسة الحزب الاشتراكي- معارض)، تقدمت بمقترح قانون للعفو العام عن معتقلي حراك الريف"، دون تفاصيل عن المقترح.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال) احتجاجات شعبية للمطالبة بـ”تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها”، وفق المحتجين.

ورغم انتهاء الحراك بعد 10 أشهر على انطلاقه، إلا أن تداعياته لا تزال قائمة‎، خاصة وأن قادته، وأبرزهم "ناصر الزفزافي"، ما زالوا في السجن.

وقضت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء (شمال)، في 5 أبريل/ نيسان 2019، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاما بحق "الزفزافي"، بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة"، إضافة إلى أحكام نهائية بالسجن بين عام و20 عاما بحق آخرين من ناشطي الحراك.

وصدر عفو من الملك بحق بعض المحكومين في هذا الملف، لكنه لم يشمل "الزفزافي" وأسماء بارزة أخرى.