اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، الإثنين، اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب للدولة الخليجية، حيث يتضمن إقامة ذهبية للمتخصصين والنوابغ، واستحداث تأشيرات جديدة بهدف استكشاف فرص الأعمال والاستثمار.  

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أن اللائحة التنفيذية توفر المعلومات الوافية عن أنواع وشروط تأشيرات الدخول والإقامة، والأحكام العامة لدخول وإقامة الأجانب بالدولة.

وذكرت أن اللائحة تعكس التطور الجذري الذي شهدته المنظومة المستحدثة من تأشيرات الدخول والإقامة بهدف تيسير الإجراءات ودعم سوق العمل ورفع تنافسيته ومرونته وتعزيز شعور الاستقرار والأمان المجتمعي. 

ووفق "وام"، فقد شهدت الإقامة الذهبية مجموعة كبيرة من التعديلات التي جاءت بغرض تيسير المتطلبات والتوسع في فئات المستفيدين.

تمنح الإقامة الذهبية لعدة فئات تشمل المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول لمدة 10 أعوام.

ووفق التعديلات الجديدة، يتمتع الحاصلين على الإقامة الذهبية بمزايا أهمها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية، وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة، التي يمكن استقدامها ومزايا لأفراد الأسرة، تسمح لهم بالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية.

وتضمنت المزايا أيضا منح الإقامة الذهبية للمستثمرين في القطاع العقاري، عند ملكية كاملة لعقار بقيمة لا تقل عن مليوني درهم (544 ألف دولار)، كما تم استحداث ميزة تمكّن المستثمر من الحصول على الإقامة الذهبية عند شراء العقار بقرض من مصارف محلية معينة. 

وأشارت الوكالة إلى أن اللائحة التنفيذية حددت اشتراطات للحصول على الإقامة الذهبية في فئة رواد الأعمال، وهي أن يكون لدى الشخص ملكية أو شراكة في مشروع ريادي مسجل في الدولة ضمن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويحقق إيرادات سنوية لا تقل عن مليون درهم.

كما أن الحصول على موافقة على فكرة مشروع ريادي من حاضنة أعمال معتمدة أو من وزارة الاقتصاد أو من الجهات المحلية المختصة، يعد كافياً للحصول على الإقامة الذهبية.

وتوسعت اللائحة لاستقطاب الدولة للخريجين وحديثي التخرج المتميزين من أفضل 100 جامعة عالمياً، لتبدأ مسيرتهم العملية والمهنية في الإمارات وفق اشتراطات خاصة بالمعدل التراكمي وسنة التخرج وتصنيف الجامعات.

وشهدت منظومة تصاريح الإقامة تحديثات، أهمها استحداث "الإقامة الخضراء" لمدة خمس سنوات، لاستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعمالة الماهرة عالية المستوى، وأصحاب العمل الحر، ومنح مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، ومدد سماح مرنة تصل إلى ستة أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة؛ بما يعزز الشعور بالأمان والاستقرار لدى المقيم، بالإضافة لتبسيط اشتراطات ومتطلبات الحصول على تصاريح الإقامة بكافة أنواعها.

وتضمنت اللائحة مسارا جديدا مخصصا للعمالة الماهرة، يوفر إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، من دون ضامن أو صاحب عمل، بمتطلبات بسيطة تتضمن الحصول على تصريح عمل في الدولة بموجب عقد عمل ساري المفعول، وأن يكون الشخص من فئة العمالة الماهرة، حسب التصنيف المهني المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.