رايتس ووتش تدعو المغرب لإسقاط التهم الموجهة ضد ناشط انتقد الملك

الثلاثاء 19 أبريل 2022 11:28 ص

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات المغربية لإسقاط التهم الموجهة لناشط على مواقع التواصل الاجتماعي يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 4 سنوات بتهمة عدم احترام شخص الملك.

وتعد هذه القضية الأحدث في سلسلة محاكمات تستهدف ناشطين ينتقدون الملك على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومَثل المعلق "ربيع الأبلق" أمام محكمة في مدينة الحسيمة، شمالي المغرب، في 11 أبريل/نيسان 2022، ومن المتوقع أن تُصدر حكمها في 25 أبريل/نيسان الجاري.

وتستند التهمة إلى مقطعي فيديو منشورين على "فيسبوك" و"يوتيوب" خاطب فيهما "الأبلق" الملك بنبرة غير رسمية، وقارن ثروته الشخصية بالفقر المنتشر في المغرب. ويُعدّ تجريم الانتقاد السلمي لمن هم في السلطة انتهاكا صريحا لحرية التعبير.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "إريك جولدستين": "ليس هناك حق أكثر جوهرية من حق انتقاد من يتولى السلطة، ولو كان ملكا. على المغرب أن يكفّ عن ملاحقة المنتقدين مثل ربيع الأبلق بناء على قوانين تقدس فعليا شخص الملك".

وكان "الأبلق" (35 عاما) ناشطا في "حراك الريف"، وهو حركة احتجاجية تطالب بحقوق اجتماعية واقتصادية وثقافية متساوية لأبناء منطقة الريف شمالي المغرب.

ونظم الحراك احتجاجات شعبية سلمية في الشوارع في 2016 و2017، قبل أن تنهيها حملة قمع شنتها السلطات. صدرت أحكام بالسجن على نحو 500 ناشط، مُعظمهم أُطلق سراحهم منذ ذلك الوقت. لكن عددا من قادة الحراك ما زالوا يقضون عقوبات تصل إلى 20 عاما في السجن. كان "الأبلق" من الذين حوكموا، وسُجن ثلاث سنوات قبل أن يُفرج عنه سنة 2020.

وفي 21 سبتمبر/أيلول 2021، نشر "الأبلق" مقطع فيديو على فيسبوك ويوتيوب، يقدم فيه تعليقات سياسية فترة وجيزة بعد فوز "التجمع الوطني للأحرار"، وهو حزب سياسي يقوده رجل الأعمال الثري "عزيز أخنوش"، بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية المغربية. كما نشر مقطع فيديو آخر في 9 نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن عيّن الملك "محمد السادس"، "أخنوش" رئيسا للحكومة.

"محمد العلوي"

ونعت "الأبلق" في مقطعي الفيديو الملك بـ"السيد محمد العلوي الذي يشغل منصب ملك المغرب"، ما قد يعتبره البعض مهينا في بلد يفرض فيه الدستور "واجب التوقير والاحترام" للملك.

وقال "الأبلق" أيضا إن "الملك وأخنوش كليهما ملياردير"، وأثار تساؤلات بشأن ثروتيهما، متسائلا علنا ما إذا لم تكن نتيجة لـ"نهب المغاربة".

في مارس/آذار، استُدعى "الأبلق" عدة مرات إلى مركز شرطة في الحسيمة، حيث استجوبته الشرطة بشأن التصريحات الواردة في المقطعين.

اتهمه وكيل للملك فيما بعد بـ"الإخلال علنا بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك" بموجب المادة 179 من القانون الجنائي، وتوبع في حالة سراح. يحمي القانون الدولي حق الانتقاد السلمي لمسؤولي الدولة، خاصة "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادق عليه المغرب في 1979.

حُكم على "الأبلق" بالسجن خمس سنوات في يونيو/حزيران 2017 بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"انتحال صفة صحفي" بسبب تعاليق نشرها على مواقع إلكترونية داعمة لاحتجاجات الحراك التي كانت سارية في الشوارع آنذاك. وتلقى الأبلق بعدها عفوا ملكيا وأُفرج عنه عام 2020 بعد أن شن عدة إضرابات عن الطعام في السجن.

وقال "الأبلق" إن إدانته في 2017 استندت إلى اعترافات انتزعتها منه شرطة الحسيمة تحت التعذيب. 

المصدر | الخليج الجديد + هيومن رايتس ووتش

  كلمات مفتاحية

المغرب الحراك ملك المغرب حرك الريف هيومن رايتس ووتش

تداعيات أزمة إهانة الملك.. حرب إلكترونية مغربية على مواقع جزائرية

بسبب فيديوهات على فيسبوك.. السجن 4 أعوام لناشط مغربي