تدرس السعودية البحث عن أسواق جديدة للمواد الغذائية، بعد الأزمة الحالية في سلاسل الإمداد العالمية، جراء الأحداث الحالية، لاسيما الحرب في أوكرانيا.
وقال اتحاد الغرف السعودية، في بيان، الثلاثاء، إن دراسة أعدتها الأمانة العامة المساعدة للشؤون الاقتصادية التابعة له، اقترحت دعم وتمكين القطاع الخاص من المستوردين والمنتجين للمحافظة على معدلات المخزون الاستراتيجي للسلع ذات المخاطر الغذائية العالية في المملكة، والسلع الأخرى التي لا تقل أهمية عن السلع الأساسية الغذائية وغيرها، والتي تمثل عنصرا مهما في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، رغم الظروف الصعبة، التي يشهدها العالم.
وأكد البيان أن هذا التوجه (استيراد سلع بديلة على المديين القصير والمتوسط) يهدف إلى المحافظة على مستويات الأسعار عند القدرة الشرائية للمواطنين لمعظم المنتجات الغذائية وغيرها.
وأكمل البيان: "أوضحت الدراسة أن اتحاد الغرف يدرس الأزمة بجوانبها المختلفة لتحديد الفرص الممكنة للاستفادة من الوضع العالمي في جذب الشركات العالمية للسوق المحلية السعودية بالشراكة مع المستثمرين السعوديين، إضافة إلى رصد المتغيرات المناطقية وفق منطقة الغرفة لوفرة السلع والأسعار، من خلال تقارير ترفع لاتحاد الغرف، والجهات ذات العلاقة بمنطقة الغرفة".
وأشار اتحاد الغرف إلى بدء تنسيق عالي المستوى مع لجنة إدارة أزمة وفرة السلع الغذائية بقيادة المؤسسة العامة للحبوب، ورفع مستوى التنسيق مع المؤسسة العامة للحبوب ممثلة بفريق رصد وفرة السلع الغذائية في رفع مستوى التواصل مع القطاع الخاص من منتجي ومستوردي السلع الغذائية الأساسية.
وأشار البيان إلى التحديدات التي تواجه توفير سلاسل الإمداد الغذائي والسلع الأخرى بالسعودية، ومنها ارتفاع تكاليف المواد الأولية، وتكاليف الشحن، خاصة مع قلة شركات الشحن التي تعمل في المجال البحري مع المملكة، وقلة حاويات الشحن، وتأخر وصول الشحنات للسوق المحلية بسبب القيود العالمية، وارتفاع أجور الموانئ والجمارك، والتخوف من اتخاذ بعض دول العالم المصدرة للسلع الغذائية قيودا حمائية على صادراتها، ووجود تحديات بشأن زيادة الإنتاج المحلي لبعض السلع الغذائية الأساسية.
ونوه البيان بـ"الجهود المبذولة من الجهات الحكومية للوقوف على مخاطر وتحديات الأزمة والعمل على حل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص من قبل المسؤولين بالجهات المعنية، بالتعاون مع الاتحاد، من خلال إيجاد برامج دعم سريعة وتوفير خط للتواصل المباشر مع الجهات المعنية، ودعم قدرة القطاع على توفير السلع الغذائية والأخرى".
