أعلنت هيئة النزاهة في العراق، الخميس، صدور حكم "بالحبس البسيط" بحق وزير الكهرباء الأسبق (لم تسمه) "لارتكابه مخالفات في عقد بقيمة 800 مليون دولار أمريكي".

وذكرت في بيان صحفي، أن "المدانين وزير الكهرباء الأسبق ومسؤولين في الوزارة والشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائيـة – المنطقة الوسطى، ارتكبوا أثناء عملهم في الوزارة مخالفات في العقد المبرم بين الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائيـة – المنطقة الوسطى وإحدى الشركات العربية لتأهيل وتشغيل وصيانة محطة الدورة الحرارية بهدف منفعة أشخاص على حساب الدولة". 

وأضافت، أن "العقد الذي تبلغ قيمته (808.345.462) مليون دولار أمريكي، ما يزال ساريا لغاية الآن، إلا أنه متوقف بانتظار التعزيز المالي من وزارة المالية، علما أن الشركة المحال عليها العقـد ليس لـها أعمال مُماثلة في الوزارة". 

وأشارت إلى أن "الفريق التحقيقي المؤلف في هيئة النزاهة أكد أن الشركة المتعاقد معها هي شركة تجاريـة وغير متخصصة في صيانة وتأهيل المحطات، فضلا عن فقرات غير دقيقة تضمنها الكتاب الذي وجهه الوزير إلى اللجنة الوزارية لشؤون الطاقة، إضافة إلى رفع الغرامات التأخيرية على الشركة في حال نزول الطاقة المنتجة عن 80%". 

وتابعت، أن "المحكمة حكمت حضوريا على المدانين الأربعة بالحبس البسيط مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وفرض غرامة مالية عليهم، وفي حال عدم الدفع حبسهم حبسا بسيطا لمدة ستة أشهرٍ لكل منهم".