قال موقع "إنتلجنس أونلاين" إن المصارف الإماراتية تتابع بيقظة عالية أصوله الرئيسية في باكستان بعد سقوط  حكومة رئيس الوزراء "عمران خان".

وذكر الموقع أن السلطات الإماراتية تحركت فى 7 أبريل/ نيسان الجاري قبل سحب الثقة من حكومة "عمران خان" زعيم حزب حركة الإنصاف الباكستانية، ووافقت على تمديد موعد نهائي لسداد قرض قيمته مليار دولار.

وكانت الإمارات قد منحت القرض المذكور لمصرف دولة باكستان عام 2019، من أجل تخفيف الضربة الناجمة عن انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي.

وأوضح الموقع أن انعدام الاستقرار السياسي في باكستان جراء التطورات الأخيرة أدى إلى إلزام مجتمع الأعمال الإماراتي، والبنوك على وجه الخصوص، بإيلاء اهتمام وثيق للبرنامج الاقتصادي لرئيس الوزراء الجديد "شهباز شريف"، زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، الذي تولى منصبه في 11 أبريل/نيسان.

وأضاف أن الإمارات، التي كانت ثالث أكبر شريك تجاري لباكستان في عام 2020، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، تمتلك شبكة مصرفية قوية في إسلام آباد. 

وأوضح الموقع أن هذه الشبكة تتمثل في ممتلكات رجل الأعمال الإماراتي الراحل "سعيد أحمد اللوتاه" (الذي كان أحد أقرب المقربين من حاكم دبي "محمد بن راشد".

ووفق "إنتلجنس أونلاين" فإن رجل الأعمال الإماراتي يمتلك حصة نسبتها 6.54% في بنك دبي الإسلامي، الذي أسّسه عام 1975، ويُعتبر أول بنك إسلامي حول العالم. 

وذكر الموقع أنه استجابة لطلب من "عمران خان"، استحوذ "لوتاه" على حصة أغلبية بنسبة 51% في بنك Summit Bank الباكستاني في مايو/أيار 2021، وذلك بعد أن حصل على ضوء أخضر من شركة باكستان للأوراق المالية المحدودة.

كما تعتبر مجموعة أبوظبي أكبر مستثمر إماراتي في باكستان، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 3 مليارات دولار. 

هذه الشركة القابضة مملوكة لوزير التسامح والتعايش الإماراتي "نهيان بن مبارك"، بالشراكة مع "سرور بن محمد"، و"حمدان بن زايد"، الذين يجرون معاً رحلات منتظمة إلى باكستان لإقامة حفلات الصيد. 

منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، باعت المجموعة معظم أصولها في باكستان، حيث تورطت في سلسلة من الخلافات مع وكلاء "نهيان بن مبارك" السابقين في باكستان، من بينهم "بشير طاهر"، و"بيرفيز شهيد"، المقربان من الرئيس السابق "برويز مشرف".