حذر البنك المركزي الألماني، الجمعة، من أن فرض حظر فوري من الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز الروسي سيكلف بلاده 180 مليار يورو (194 مليار دولار) من الناتج المفقود هذا العام.

وقال البنك المركزي في أحدث نشرة شهرية له، إن فرض حظر على الغاز الروسي من شأنه إضعاف الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% لهذا العام، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وأحد أعمق فترات الركود في العقود الأخيرة.

وتشير تقديرات البنك المركزي إلى سيناريو أكثر كآبة بكثير من تقديرات الاقتصاديين الأكاديميين.

وجادلت الحكومة الأوكرانية وصانعو السياسة الأوروبيون والأكاديميون بأن مبيعات الغاز والنفط والفحم إلى الغرب ساهمت في استقرار الاقتصاد الروسي وساعدت في تمويل العملية العسكرية.

وسيحظر الاتحاد الأوروبي واردات الفحم الروسي اعتبارا من أغسطس/آب المقبل، لكن شحنات الغاز ستستمر.

في حين اتخذت دول مثل أمريكا وكندا وبريطانيا قرارات بحظر النفط والغاز من روسيا، كان الأمر صعبا على دول أوروبا نظرا لاعتمادها الكبير على موسكو في تلبية حاجتها من الطاقة.

وفي الشهر الماضي، وصفت مجموعة من 9 خبراء اقتصاديين جامعيين تداعيات الحظر الكامل على الطاقة بأنه "يمكن التحكم فيه"، قائلين إنه سيؤثر على الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.3% إلى 3% فقط.

ومع ذلك، حذر القادة الصناعيون من أن التأثير سيكون أكثر حدة، كما رفض السياسيون المزاعم بأن الضربة الاقتصادية ستكون طفيفة، حيث وصف المستشار الألماني "أولاف شولتس" هذه التقديرات بأنها "خاطئة" و"غير مسؤولة".

وفي اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الخميس، دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الاتحاد الأوروبي إلى "توخي الحذر" بشأن حظر واردات الطاقة الروسية، محذرة من الضرر الذي يمكن أن تلحقه مثل هذه الخطوة بالاقتصاد العالمي.