استعادت قوات الجيش المصري مؤخراً، آخر معاقل تنظيم "الدولة" في شمال سيناء، ما دفعه إلى دعوة المواطنين للعودة إلى القرى التي أجبروا على مغادرتها.
فبعد سنوات من قتال فرع التنظيم في شبه جزيرة سيناء، أحرز الجيش المصري، بدعم من مقاتلين من القبائل، تقدُّماً في تطهير المنطقة من المسلحين.
كانت مئات العائلات من قريتي متلا والحسينات في شمال سيناء شرقي بلدة الشيخ زويد، قد هربوا من منازلهم قبل بضع سنوات عندما اجتاح تنظيم "الدولة" المناطق وكان يتوسع في مناطق متفرقة من المحافظة، موجِّهاً ضرباتٍ شديدة للجيش والشرطة، بحسب موقع "ميدل إيست آي".
حيث أُجبِرَ آلاف القرويين في سيناء على مغادرة بلداتهم منذ 2013، بسبب سياسة الجيش المصري المتمثلة في هدم المنازل في المحافظة باسم مكافحة الإرهاب.
في حين نجحت حملة الجيش في استعادة السيطرة على القريتين بعد الاستعانة بمقاتلي العشائر. وتمكنوا معاً من إحكام سيطرتهم على طرق إمداد التنظيم وطرد أعضائه من معظم الأراضي.
لكن الانتصارات المعلنة للجيش المصري على الجماعة تأتي وسط سلسلة من الهجمات التي شنها مسلحون ضد عناصر تابعة للجيش في مناطق متفرقة بشمال سيناء، وضمن ذلك اختطاف بعض زعماء القبائل.
ففي أوائل أبريل/نيسان 2022، قتل مسلحو التنظيم اثنين من البدو بعد اتهامهما بالتعاون مع الجيش، مما أثار مخاوف من أن مثل هذه الهجمات قد تشكل إحياءً لنشاط التنظيم حتى بعد تقلص وجوده بشكل ملحوظ في المنطقة.
وتصاعد التمرد المسلح بشمال سيناء عام 2013، عندما أطاح الجيش بالرئيس المُنتَخَب الراحل "محمد مرسي".
أما في مارس/آذار 2021، فقال الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" إن حكومته نقلت 41 كتيبة، نحو 25 ألف جندي وفقاً لخبراء عسكريين، إلى سيناء لمحاربة تنظيم "الدولة".
وفي عام 2018، أطلقت الحكومة عملية سيناء، وهي حملة شاملة ضد المسلحين تضمنت مشاركة القوات البرية والقوات الجوية والبحرية.
انتقادات للجيش المصري
لكن الحملة تعرضت لانتقادات باعتبارها وسيلة للجيش لفرض سيطرته في المنطقة المضطربة من خلال القوة الوحشية والإجراءات القاسية التي كانت لها عواقب وخيمة على السكان المحليين.
من جانبها، لم تصدر القاهرة إحصاءات رسمية، لكن منظمة "هيومن رايتس ووتش" تعتقد أن أكثر من 100 ألف من سكان شمال سيناء البالغ عددهم 450 ألفاً، قد نزحوا أو غادروا المنطقة منذ العام 2013.
كما أفادت "هيومن رايتس" عام 2021، بأنه بين أواخر 2013 ويوليو/تموز 2020، هدم الجيش ما لا يقل عن 12 ألفا و350 مبنى، ودمَّر 6 آلاف هكتار (14.400 فدان) من الأراضي الزراعية، معظمها منذ منتصف عام 2016، في المحافظة.
وبرَّرت القاهرة عمليات الهدم والإخلاء بأنها ضروريةٌ في حربها ضد "الدولة"، الذي نفذ هجمات ضد أهداف مدنية وعسكرية.
يذكر أنه عندما بدأت العمليات العسكرية ضد التنظيم أواخر عام 2013، كانت مصر حريصة على إبعاد قبائل سيناء عن القتال لعدة أسباب، من ضمنها انعدام الثقة طويل الأمد بين القاهرة والبدو.
ووجدت قبائل سيناء، التي يعيش بعضها في المنطقة منذ مئات السنين، نفسها منغمسةً في القتال عن غير قصد، لا سيما عندما بدأ التنظيم في قتل قادتها ومسؤوليها.
في حين انتهزت قيادة الجيش هذه الفرصة لدمج القبائل في حملتها ضد "الدولة" وتسليح وتدريب أفرادها.
وتعمل جمعية قبائل سيناء، وهي اتحاد قبائل سيناء متورطة في الحرب ضد الجماعة المتشددة منذ عدة سنوات حتى الآن.
ويشارك مقاتلو القبائل في مداهماتٍ مع الجيش والشرطة على أوكار ومعاقل التنظيم. وشاركوا في استعادة قريتي متلا والحسينات، وتطهير مباني القريتين من الألغام.
وقالت جمعية القبائل، في 19 أبريل/نيسان 2022، إن مقاتليها شاركوا في غاراتٍ للجيش على عدة قرى بشمال سيناء، استولى خلالها على كمياتٍ هائلة من الأسلحة والصواريخ.
فيما أطلقت الجمعية حملةً لتشجيع قادة وعناصر "الدولة" على الاستسلام؛ لتجنب الموت أو السجن، ونجحت الحملة حتى الآن في إقناع بعض قادة وعناصر التنظيم بالانحياز إلى الجمعية والجيش.
