أعلن الجيش المصري السبت، مقتل ضابط و10 جنود وإصابة 5 آخرين، خلال هجوم مسلح استهدف نقطة رفع مياه شرق قناة السويس (محافظة سيناء)، في وقت قالت منظمة حقوقية وتقارير محلية، إن عدد ضحايا الهجوم ارتفع إلى 17 قتيلا، في أكبر حصيلة بين العسكريين المصريين منذ سنوات.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش المصري، السبت: "قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة، وتم الاشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة"، لافتا إلى أن الهجوم أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد آخرين (لم يحددهم البيان).

وتابع البيان: "جارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء".

وأكدت القوات المسلحة استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

وقالت مصادر أمنية إن الهجوم المسلح وقع على نقطة ارتكاز عسكري للجيش، في منطقة الطاسة بمدينة (القنطرة شرق) غربي سيناء.

من جهتها، نشرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، أسماء ضحايا الهجوم.

وقالت على خلاف بيان المتحدث العسكري، إن عددهم 17 ضابطا وجنديا من قوات الجيش.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أسماء وصورا للضحايا، وعددهم 17 قتيلا.

ووفق مصادر أمنية، فقد تقرر زيادة إجراءات التأمين حول قناة السويس والمناطق المحيطة بها.

ولفتت المصادر، حسب وسائل إعلام محلية، إلى استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب، مشددة على مواصلة جهودها لاقتلاع الإرهاب من جذوره.

من جانبه، تقدم الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بتعازيه "لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الشهداء"، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وقال في تغريدة له عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "ما زال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في إنكار فريد للذات، وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن".

وتابع: "أؤكد لكم أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة، لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب".

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن الضابط الذي قتل في الهجوم، هو ضابط احتياط برتبة ملازم أول، ويدعى "سليمان على سليمان بيومي"، ومن قرية الأحرار بمركز طوخ في محافظة القليوبية (دلتا النيل/شمال).

وتعد حصيلة الهجوم، هي الأكبر منذ 6 سنوات، عندما استهدف هجوم بسيارات ملغومة وقذائف كمين "الصفا" العسكري بمدينة العريش، في مارس/آذار 2016، ما أسفر عن مقتل 18 من قوات الأمن بينهم ضابطان، بحسب إحصاء رسمي.

كما تعد هذه الحصلية من بين الأكبر منذ أبريل/نيسان 2018، حين هاجم مسلحون أحد معسكرات الجيش في وسط شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل 8 من أفراد القوات المسلحة وإصابة 15 آخرين.

ولم تتبن أي جماعة على الفور الهجوم، غير أن فرع "تنظيم الدولة"، المتمركز في شمال سيناء (ولاية سيناء)، أعلن مسؤوليته عن هجمات سابقة، منها ما استهدف قوات للجيش والشرطة، وأخرى استهدفت خطوط أنابيب غاز بين مصر وكل من الأردن وإسرائيل.

وتكبد "ولاية سيناء"، خسائر فادحة في الأشهر الأخيرة، على خلفية حملة مكثفة لقوات الأمن بمساعدة رجال من قبائل شبه الجزيرة المصرية.

وتصاعد التمرد المسلح بشمال سيناء عام 2013، عندما انقلب الجيش على الرئيس المُنتَخَب الراحل "محمد مرسي".

وفي عام 2018، أطلقت الحكومة عملية سيناء، وهي حملة شاملة ضد المسلحين تضمنت مشاركة القوات البرية والقوات الجوية والبحرية.

لكن الحملة تعرضت لانتقادات باعتبارها وسيلة للجيش لفرض سيطرته في المنطقة المضطربة من خلال القوة الوحشية والإجراءات القاسية التي كانت لها عواقب وخيمة على السكان المحليين.

ومنذ بدء الحملة، أعلن الجيش المصري مقتل أكثر من ألف شخص يشتبه في أنهم جهاديون أو كما يسميهم العسكريون "تكفيريين".

كما سقط خلال هذه الحملة عشرات العسكريين، وفق إحصاءات الجيش.