أعلن لبنان، الحداد الرسمي، الإثنين، على ضحايا الزورق الذي غرق الليلة الماضية قبالة سواحل طرابلس (شمال)، قبل أن تتصاعد المطالب بتحقيق "سريع وشفاف" يكشف ملابسات غرق المركب.

وقالت السلطات اللبنانية إنها نجحت في إنقاذ 47 شخصا أحياء، وانتشال 8 جثث، فيما يجري البحث عن مفقودين، من مركب الهجرة غير النظامية الذي كان يقل أكثر من 70 شخصا.

وأضاف بيان صادر عن رئيس مجلس الوزراء اللبناني "نجيب ميقاتي"، الأحد: "نعلن الحداد الرسمي غدا على ضحايا الزورق الذي غرق ليل أمس، قبالة طرابلس، وتنكس حدادا، الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، وتعدّل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة".

وتابع البيان، أن "ميقاتي" أجرى اتصالا بوزير الشؤون الاجتماعية "هكتور حجار"، وطلب منه التوجه إلى طرابلس، وتقديم كل ما يلزم لعائلات الضحايا.

كما كلّف "ميقاتي"، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة، اللواء "محمد خير"، بأن يكون إلى جانب الأهالي المفجوعين وتقديم كل المساعدات الممكنة لهم.

من جانبه، دعا رئيس البرلمان اللبناني "نبيه بري"، السلطات الأمنية والقضائية المختصة لإجراء تحقيقاتها بسرعة وشفافية مطلقة، وكشف ملابسات هذه الجريمة المتمادية بحق أبناء الشمال، وإنزال أقصى العقوبات بحق المرتكبين.

فيما قال رئيس "تيار المستقبل" السني "سعد الحريري"، عبر "تويتر": "عندما تصل الأمور بالمواطن اللبناني اللجوء إلى قوارب الموت هرباً من جهنم الدولة، فهذا يعني أننا أصبحنا في دولة ساقطة".

وذكر "الحريري" أن "الشهادات التي صرح بها ضحايا قارب الموت خطيرة، ولن نقبل بأن تدفن في بحر المدينة"، مطالباً بتحقيق سريع يكشف الملابسات ويحدد المسؤوليات.

وكانت قد انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل لناجين، زعموا فيها أن قاربا للجيش ارتطم في مركبهم ما أدى لغرقه، إلا أن الجيش نفى صحة هذه الواقعة.

وأوضح قائد القوات البحرية العقيد الركن "هيثم ضناوي"، بمؤتمر صحفي، أن القوات البحرية حاولت منع القارب من إكمال طريقه، إلا أن قائده اتخذ القرار بتنفيذ مناورات للهروب من الخافرة بشكل أدى إلى ارتطامه بها؛ ما تسبب بشقوق بالمركب فتسربت المياه إلى داخله بسرعة، وغرق بظرف ثوانٍ؛ بسبب الوزن الزائد على متنه.

وأضاف أن الزورق كانت حمولته أكثر من 15 ضعفا من قدرته الطبيعية.

وتابع: "المركب الذي غرق صناعة 1974 وصغير طوله 10 أمتار وعرضه 3 أمتار والحمولة المسموح بها هي 10 أشخاص فقط، ولم يكن هناك سترات إنقاذ ولا أطواق نجاة".

وتتزايد محاولات الهجرة غير الشرعية من لبنان باتجاه دول أوروبية، من قبل لبنانيين وسوريين، في ظل تدهور غير مسبوق للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدلات الفقر، في بلد يمر بأزمة صنفها البنك الدولي على أنها واحدة من أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ أواسط القرن التاسع عشر.