تظاهر لبنانيون، الأحد، في عدة مدن، تضامنا مع ضحايا غرق مركب للهجرة غير النظامية، قبالة سواحل طرابلس (شمال).

وفي وقت سابق الأحد، أعلن لبنان إنقاذ 47 مهاجرا غير نظامي، وانتشال 17 جثة، فيما يجري البحث عن مفقودين من مركب الهجرة الذي كان يقل أكثر من 70 لبنانيا.

وتظاهر العشرات أمام منزل رئيس الحكومة "نجيب ميقاتي"، في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وحمّل المتظاهرون الحكومة مسؤولية غرق المركب، مطالبين بضرورة محاسبة المسؤولين.

وحمّل بعض الناجين من حادث الغرق، القوات البحرية اللبنانية، مسؤولية غرق المركب في أثناء مطاردتهم.

وفي طرابلس، اعتصم عشرات المحتجين وسط المدينة، قاطعين بعض الطرقات بحاويات النفايات.

وأطلق المحتجون هتافات منددة بالمسؤولين، محملين إياهم سبب الفقر والحرمان بالمدينة، ثم أزالوا صور بعض السياسيين الملصقة على اللوحات الإعلانية وجدران الأبنية، وفق المصدر ذاته.

فيما قطع عشرات المتظاهرين في صيدا، طريقا رئيسيا بالمدينة، تضامنا مع ضحايا الحادث، وسط انتشار لعناصر الجيش في المكان.

كما أطلق المحتجون هتافات تضامنية مع أهالي الضحايا، واعتبروا أن جريمة مركب الموت تتحمل مسؤوليتها الطبقة السياسية الفاسدة، التي تمعن بتجويع الشعب اللبناني يوما بعد آخر.

وأعلن لبنان، الحداد الرسمي، الإثنين، على ضحايا الزورق، قبل أن تتصاعد المطالب بتحقيق "سريع وشفاف" يكشف ملابسات غرق المركب.

ودعا رئيس البرلمان اللبناني "نبيه بري"، السلطات الأمنية والقضائية المختصة لإجراء تحقيقاتها بسرعة وشفافية مطلقة، وكشف ملابسات هذه الجريمة المتمادية بحق أبناء الشمال، وإنزال أقصى العقوبات بحق المرتكبين.

فيما قال رئيس "تيار المستقبل" السني "سعد الحريري"، عبر "تويتر": "عندما تصل الأمور بالمواطن اللبناني اللجوء إلى قوارب الموت هرباً من جهنم الدولة، فهذا يعني أننا أصبحنا في دولة ساقطة".

وذكر "الحريري" أن "الشهادات التي صرح بها ضحايا قارب الموت خطيرة، ولن نقبل بأن تدفن في بحر المدينة"، مطالباً بتحقيق سريع يكشف الملابسات ويحدد المسؤوليات.

وكانت قد انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل لناجين، زعموا فيها أن قاربا للجيش ارتطم في مركبهم ما أدى لغرقه، إلا أن الجيش نفى صحة هذه الواقعة.

وأوضح قائد القوات البحرية العقيد الركن "هيثم ضناوي"، بمؤتمر صحفي، أن القوات البحرية حاولت منع القارب من إكمال طريقه، إلا أن قائده اتخذ القرار بتنفيذ مناورات للهروب من الخافرة بشكل أدى إلى ارتطامه بها؛ ما تسبب بشقوق بالمركب فتسربت المياه إلى داخله بسرعة، وغرق بظرف ثوانٍ؛ بسبب الوزن الزائد على متنه.

وأضاف أن الزورق كانت حمولته أكثر من 15 ضعفا من قدرته الطبيعية.

وتابع: "المركب الذي غرق صناعة 1974 وصغير طوله 10 أمتار وعرضه 3 أمتار والحمولة المسموح بها هي 10 أشخاص فقط، ولم يكن هناك سترات إنقاذ ولا أطواق نجاة".

وتتزايد محاولات الهجرة غير الشرعية من لبنان باتجاه دول أوروبية، من قبل لبنانيين وسوريين، في ظل تدهور غير مسبوق للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدلات الفقر، في بلد يمر بأزمة صنفها البنك الدولي على أنها واحدة من أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ أواسط القرن التاسع عشر.