أعلنت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، تكليف الجيش بإجراء تحقيق بإشراف قضائي في غرق مركب مهاجرين غير نظاميين في طرابلس.

جاء ذلك عقب جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اللبناني، خصَّصها لبحث قضية غرق مركب للهجرة غير النظامية، مساء السبت، إضافة الى الأوضاع الأمنية في البلاد.

وكان مهاجرون من لبنان وسوريا وفلسطين على متن سفينة صغيرة قبل أن تغرق في ساعة متأخرة من السبت، قبالة الساحل قرب طرابلس، إثر اصطدامها بالقوات البحرية بينما كانت تطارد المهرّب.

وحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن المركب كان يقلّ 80 شخصاً حين انقلابه، فيما تقول السلطات اللبنانية إنها أنقذت 47 شخصاً ولا يزال العشرات في عداد المفقودين.

وبينما حمّل ناجون القوات البحرية اللبنانية مسؤولية غرق المركب في أثناء مطاردتهم ومحاولة منعه من دخول المياه الإقليمية، ردّت الأخيرة بأن قائد المركب نفذ مناورات للهروب من الخافرة (تابعة للجيش)، ما أدى إلى ارتطامه وغرقه على الفور.

ويشهد لبنان زيادة في محاولات الهجرة في ظل الانهيار المالي الذي تعاني منه البلاد، ما أدّى إلى وقوع أكثر من ثلاثة أرباع السكان في براثن الفقر، وأثار موجة من الهجرة، من خلال رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر، إلى أوروبا على متن مراكب مكتظة بالركاب.

يُشار إلى أن العديد من مدن لبنان بينها العاصمة بيروت وطرابلس وصيدا، شهدت احتجاجات غاضبة تضامناً مع أهالي الضحايا، وطالب المحتجون بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة.