أشاد التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي حول "حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم 2021"، الأحد، بإصلاحات قوانين العمل في قطر.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن التقرير "أشاد بإصلاحات كإلغاء نظام الكفالة، وإدخال قرار الحد الأدنى من الأجور حيّز التنفيذ، منوها بأنها خطوات إيجابية في إصلاحات قوانين العمل، وأن عام 2021 شهد إصلاحات عمالية قوية في قطر".

وأكد التقرير أن "هذه الإصلاحات الجديدة جعلت قطر الدولة الأولى في منطقة الخليج العربي، التي تسمح لجميع العمال بتغيير وظائفهم قبل انتهاء عقودهم دون الحصول على موافقة صاحب العمل".

وثمّن التقرير "علاقة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، مع مؤسسات البرلمان الأوروبي، والتفاعل المنتظم مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ودعوة قطر وكالة الاتحاد الأوروبي (EUSR) لزيارة البلاد".

ونوّه تقرير الاتحاد الأوروبي بـ"دخول قرار الحد الأدنى للأجور لجميع العمال حيّز التنفيذ خلال العام الماضي، بما في ذلك العمال الأجانب".

وحسب تقرير الاتحاد الأوروبي، فإن "قطر هي ثاني دولة في منطقة الخليج (بعد الكويت) تضع حدًّا أدنى للأجور للعمال الوافدين".

ولفت أن "هذه التغييرات تنطبق أيضًا على العمال الوافدين الذين لا يخضعون لقانون العمل، مثل عمال الخدمة المنزلية".

وأقرت حكومة دولة قطر حدًّا أدنى للأجور يبلغ ألف ريال قطري (274 دولار) شهريًّا لجميع الموظفين في كل القطاعات داخل الدولة.