ردت وزارة العمل القطرية بشكل ضمني على تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية، دعت فيه الأخيرة الدوحة إلى التحقيق بشكل عاجل في ما وصفته بـ"العمل القسري" "لحراس الأمن في قطر "الذين يجبرون على العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم دون فترات راحة أو يوم عطلة".

وأكدت وزارة العمل، أنه وفقاً للمادة 73 من قانون العمل القطري، فإن الحد الأقصى لساعات العمل على مدار العام، باستثناء شهر رمضان، 48 ساعة في الأسبوع، وبحد أقصى 8 ساعات في اليوم، في حين تكون ساعات الدوام خلال شهر رمضان 36 ساعة، وفق سلسلة تغريدات على حسابها في "تويتر".

وبينت أنه بالإضافة إلى ذلك، "يجب أخذ إجازة ليوم واحد في الأسبوع لضمان رفاهية العمال".

واعتبرت وزارة العمل القطرية، أن منظمة العفو "تُسلّط الضوء على عدد صغير من الحالات التي تستمر فيها الانتهاكات، ولكنها تتجاهل الأثر الإيجابي للإصلاحات في قطر على جميع السكان".

وتابعت: "اتخذت قطر إجراءات فورية لمعالجة الحالات الفردية للمخالفات، لكن هذه الحالات لا تمثل خطأً كامناً في نظام العمل القوي المعمول به الآن".

وأوضحت أن عدد الشركات التي تنتهك القواعد استمر في الانخفاض وسينخفض، كما أن "قطر أكدت مراراً وتكراراً أن الإصلاح المنهجي عملية طويلة الأمد وأن تغيير سلوك كل شركة يستغرق وقتا".

ونددت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشر الخميس، بظروف عمل حراس الأمن في قطر.

ونقلت المنظمة عن 34 عاملا حاليين وسابقين في 8 شركات أمنية خاصة، وجميعهم عمال مهاجرون، قولهم إنهم "مجبرون على العمل لأكثر من 12 ساعة في اليوم لـ7 أيام في الأسبوع، في كثير من الأحيان لأشهر أو حتى سنوات متتالية دون يوم عطلة".

ووفق التقرير، فإن "أصحاب العمل رفضوا احترام يوم الراحة الأسبوعي الذي يقرّه القانون القطري، وتعرض العمال الذين يأخذون يوم إجازتهم للعقاب بخصم أجورهم بشكل تعسفي".

وقالت المنظمة في تقريرها إن من بين هذه الشركات 3 وفرت الأمن لبطولات الفيفا، بما في ذلك كأس العالم للأندية 2020 التي تم تأجيلها إلى 2021 وكأس العرب 2021".