سلّط تقرير حديث، الضوء على جهود غير مسبوقة تبذلها الحكومة الصينية؛ من أجل ترحيل الإيجوريين الموجودين في الخارج إلى أراضيها، وتقليل حدة الانتقادات ضد بكين في الدول الإسلامية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جراء اضطهاد تلك الأقلية المسلمة التي تعاني منذ سنوات.

جاء ذلك بحسب تقرير أصدره معهد "كيسنجر" حول الشؤون الصينية الأمريكية، تحت عنوان "سور الصلب العظيم"، وثق نحو 60 حالة تم ترحيلها حتى الآن.

وذكر التقرير أن الصين تتعاون مع حكومات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل السعودية ومصر والإمارات، لتحقيق أغراضها المذكورة.  

ووفق الباحث في علوم الإنسان "إدريان زينز"، الذي درس القمع المنهجي الصيني للإويجور، فإن بكين تستخدم نفوذها الاقتصادي ومنح الدول المستهدفة "هدايا" على هيئة مشروعات للبنى التحتية، المتمثلة بمبادرة الحزام والطريق؛ للضغط على الدول التي لديها أغلبية مسلمة قد  تتعاطف مع أزمة الإيجور.  

وأضاف "زينز" إن الصينيون يشعرون بالخوف من رأي الشعوب المسلمة فيما يخص معاملتهم للإويجور، لذا فقد بذلت بكين جهودا استثنائية للتأثير على حكومات تلك الدول ورأيها العام. 

ويبدو أن حكومات تلك الدول لم تخذل بكين ولم ترفض هداياها لتحل في مقدمة قائمة الدول المشبوهة التي تتعاون مع الصين لقمع الإيجور.

فعلى سبيل المثال، رحلّت السلطات السعودية ما لا يقل عن 6 من الإيجور إلى الصين في السنوات الأربع الماضية، ممن كانوا يؤدون فريضة الحج بمكة أو دخلوا في البلاد بصورة قانونية.

وفي 13 أبريل/ نيسان الجاري، رحلّت امرأة إويجورية وابنتها (13 عاما) للصين، حيث تواجهان تهديد ضمهما إلى معسكرات الاعتقال "التدريبية" في إقليم شينجيانج، في حين تواصل السلطات السعودية احتجاز والد الفتاة وباحث إسلامي آخر دون توجيه أية اتهامات لهما.  

أما في عام 2017، فاعتقلت الشرطة المصرية طلابا من الإيجور في إحدى الجامعات بالقاهرة ورحلّتهم إلى الصين وأماكن أخرى في الشرق الأوسط. 

كما فرّ البعض إلى دبي فقط ليواجهوا الاحتجاز هناك، بعد تنسيق أمني بين السلطات الأمنية في الإمارات ومصر والصين.

وفي المغرب، لا يزال صحفي وناشط حقوقي إويجوري، مسجونا بعد صدور إشعار أحمر من الإنتربول ضده بناء على طلب بكين.  

ورغم أن الإنتربول سحب لاحقا إخطاره، مشيرا إلى أن اللوائح الداخلية تحظر الاضطهاد لأسباب سياسية أو دينية أو عرقية، إلا أن محكمة مغربية وافقت على طلب تسليم من الصين في عام 2021.

وفي استمرار لمحاولتها القمعية العابرة للقارات، استهدفت بكين أكثر من 5500 من الإيجور خارج الصين بهجمات سيبرانية، وتم تهديد أفراد عائلاتهم المقيمين في البلاد.

وتم احتجاز العديد من الإيجور وإعادتهم إلى الصين دون توجيه تهم بارتكابهم جريمة، بينما واجه آخرون اتهامات تتراوح بين فقدان جوازات السفر والتأشيرات، إلى الإرهاب. 

واتُهم البعض بالارتباط بأفراد أطلقوا تصريحات سياسية تنتقد سياسات بكين القمعية في شينجيانج، بينما تم ترحيل آخرين لمجرد دراستهم الدين في الخارج.

والإيجور أقلية مسلمة ناطقة بالتركية تشكّل المجموعة الإثنية الرئيسية في إقليم شينجيانج بشمال غرب الصين.

وتتّهم منظمات حقوقية ودول غربية بكين باحتجاز أكثر من مليون من الإيجور في مراكز إعادة تأهيل سياسي، وبممارسة عمليات "تعقيم قسري" بحقهم وفرض العمل القسري عليهم، حيث يُجبرون على دراسة الماركسية والتخلي عن دينهم والعمل في المصانع. 

وتنفي بكين هذه الاتهامات، مؤكدة أنّ هذه المعسكرات هي "مراكز للتأهيل المهني" هدفها مساعدة السكان على إيجاد وظائف لإبعادهم عن التطرّف الديني.