فشلت جميع الجهود الأخيرة لتشكيل حكومة عراقية جديدة بالرغم من تكوين أغلبية من تيار "مقتدى الصدر" والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة "مسعود بارزاني" والتحالف السني بزعامة "محمد الحلبوسي".

ويعد السبب في هذا الجمود السياسي هو الميليشيات والجماعات المدعومة من إيران مثل "الإطار التنسيقي" وحليفه الكردي "الاتحاد الوطني الكردستاني" وعدد قليل من الأعضاء السنة المرتبطين بإيران.

ويستغل "الإطار التنسيقي" المدعوم من إيران أصواته "الثلث المعطل" لوقف العملية السياسية بما في ذلك انتخاب رئيس جديد ورئيس وزراء جديد، مما خلق موجة جديدة من المشاعر المعادية لإيران في أوساط الجمهور العراقي.

وفي 17 أبريل/نيسان، اندلعت مظاهرة في مدينة الصدر الفقيرة والمهملة والتي يحظى "مقتدى الصدر" فيها بتأييد شعبي، وردد المتظاهرون شعارات مناهضة لإيران استخدمها الصدريون للمرة الأولى في عام 2015 عندما اخترقوا المنطقة الخضراء في بغداد.

وخرجت المزيد من الاحتجاجات في ساحة الفردوس في قلب بغداد، حيث تجمع العديد من الناشطين الشباب ليهتفوا ضد التدخل الأجنبي في تشكيل الحكومة والتعبير عن استيائهم من "الثلث المعطل".

وفي الشهر الماضي أيضا، كان هناك هجوم على موكب يضم دبلوماسيين إيرانيين داخل بغداد. وكان الموكب متوجها نحو مدينة الكاظمية ذات الأغلبية الشيعية، التي تشتهر باحتوائها على مزارين للأئمة الشيعة.

وقال مصدر مقرب من التيار الصدري إن "الصدر يستخدم قاعدته القوية في جنوب العراق لتنظيم موجة جديدة من الاحتجاجات ضد التدخل الأجنبي في العملية السياسية".

ومؤخرا شكل "الصدر" وحلفاؤه ائتلافا سماه "إنقاذ الوطن"، لكنهم لم يتمكنوا من تشكيل الحكومة بسبب "الثلث المعطل". ثم قام "الصدر" بتمرير الكرة لخصومه ومنحهم 40 يوما لتشكيل الحكومة. ويبدو أن "الصدر" الآن يستعد لموجة جديدة من الاحتجاجات.

وخلال حملته الانتخابية، وعد "الصدر" بتشكيل حكومة أغلبية دون مشاركة أي جماعات تدعمها إيران. وبعد الانتخابات المبكرة التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، دعا "الصدر" إلى "حكومة أغلبية وطنية" وشكل ائتلافا مع السنة والأكراد مع تهميش الجماعات المدعومة من إيران والتي شكلت التحالف المناهض له.

وحظيت مهمة التحالف (لوقف تشكيل حكومة أغلبية) بالدعم العلني من قبل المسؤولين الإيرانيين. وفي مقابلة تلفزيونية، قال "إيرج مسجدي"، الذي شغل منصب سفير إيران في العراق من عام 2017 إلى الأسبوع الماضي وشغل سابقا منصب رئيس أركان فيلق القدس: "نحن نعتبر أن الأنسب للعراق هو تشكيل حكومة توافقية"، مضيفا: "لم يحن الوقت لحكومة أغلبية بعد".

كما يستخدم "الإطار التنسيقي" أوراقا أخرى لممارسة الضغط على حلفاء "الصدر".

ويتمتع "الإطار التنسيقي" بعلاقات حميمة مع رئيس مجلس القضاء الأعلى "فائق زيدان"، الذي أصدر حكما ضد حليف "الصدر"، الحزب الديمقراطي الكردستاني، لثنيه عن الحفاظ على تحالفه مع "الصدر". واعتبرت المحكمة الفيدرالية الشهر الماضي أي عقود للطاقة موقعة من قبل حكومة إقليم كردستان على أنها غير قانونية وغير دستورية.

ونص حكم آخر على ضرورة الحصول على أغلبية الثلثين لانتخاب الرئيس.

كما يقوم "الإطار التنسيقي" بتصعيد الضغط على حليف "الصدر" السني "محمد الحلبوسي"، من خلال دعم منافسيه من السنة. وفي الأسبوع الماضي، دعا "الإطار التنسيقي" القيادي السني البارز "رافع العيساوي" للعودة إلى العراق بعد ما يقرب من عقد من الزمان في المنفى.

كما رحب التحالف بعودة "علي حاتم السليمان"، وهو منافس آخر لـ "الحلبوسي"، إلى بغداد بعد 8 أعوام من العيش في الخارج بسبب مشاركته في التمرد السني في 2013-2014 الذي أدى في النهاية إلى صعود تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق.

كما وردت تقارير تفيد بأن "أحمد العلواني"، النائب السابق في البرلمان، المتهم بقيادة التمرد السني في 2013-2014، يجري توفيق أوضاعه لإطلاق سراحه.

ومن المحتمل أن تتفاقم المشاعر المعادية لإيران بين الجمهور في جميع أنحاء العراق الذي يعتمد بشكل أساسي على إمدادات الغاز الإيراني لإنتاج الكهرباء. وقد خفضت إيران بالفعل التزاماتها المتعلقة بالغاز إلى أقل من الربع وسيتسبب ذلك في أزمة كبيرة مع دخول الصيف.