قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، الثلاثاء، إن فرص التوصل لاتفاق نووي مع إيران باتت ضئيلة، "وتوقيع الأطراف على الاتفاق في المستقبل المنظور تتراجع بوتيرة عالية".

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية أن هذه التقديرات الجديدة تناقض الموقف الإسرائيلي الذي كان سائداً حتى قبل شهر، عندما توقعت التقديرات السياسية والأمنية أن تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق جديد، وذلك على أساس الحماس الذي كانت تبديه إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" للعودة للاتفاق النووي من العام 2015.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة قدّمت تنازلات كثيرة لإيران، وأنه كان تم التوصل لمسودة للاتفاق.

ووفق الصحيفة، فإنه "مع أن إيران لم تقدم رداً إيجابياً أو سلبياً بشأن المسودة، إلا أنها قدمت شروطاً جديدةً، بينها رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، لكن الاتصالات بهذا الشأن فشلت، على الرغم من أن الولايات المتحدة أبدت استعداداً لقبول الشرط الإيراني، إلا أن معارضة داخلية في الولايات المتحدة عرقلت هذه الخطوة".

ولفتت الصحيفة إلى أن "إيران وضعت شروطاً جديدةً، وهو ما يدفع جهات في إسرائيل للاعتقاد بتراجع فرص التوصل لاتفاق بشأن العودة للاتفاق النووي من العام 2015"، وفق ما نقله موقع "العربي الجديد".

وقالت "إسرائيل اليوم"، إن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي "أيال حالوتا"، توجه هذا الأسبوع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف التنسيق والاستعداد لاحتمالات عدم التوصل إلى اتفاق نووي نهائياً.

ووفق الصحيفة، فإن إسرائيل تتوقع تكثيف الضغوط الاقتصادية والسياسية الأمريكية على إيران لوقف المشروع النووي الإيراني و"لجم العدوان الإيراني الإقليمي.

والإثنين، دعت إيران، إلى عقد اجتماع حضوري في "أسرع وقت ممكن"، في إطار مباحثات إحياء الاتفاق النووي المعلّقة منذ أسابيع.

وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى المنضوية في اتفاق العام 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات في فيينا شاركت فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق "دونالد ترامب".

وتهدف المفاوضات التي تجرى بتنسيق من الاتحاد الأوروبي، إلى إعادة واشنطن لمتن الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، مقابل امتثال الأخيرة مجددا لالتزاماتها التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأمريكية.

وعلّقت المباحثات اعتبارا من 11 آمارس/آذار، وأكدت طهران في الآونة الأخيرة أن الشقّ التقني من المباحثات تم انجازه، مع تبقّي قضايا تتطلّب "قرارا سياسيا" من الولايات المتحدة.